نوري يكشف: فتح ألفي منصب مالي بوزارة الفلاحة سنة 2015

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، عن أن الحكومة قررت فتح أكثر من ألفي منصب مالي، لصالح وزارة الفلاحة في مختلف الوظائف والرتب، في إطار قانون المالية 2015 لتقليص العجز المسجل في هذا المجال، إضافة إلى الانطلاق الفعلي في عملية وطنية واسعة تتعلق بالإحصاء العام للفلاحة بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة.
بخصوص هذه العملية، دعا نوري جميع الإطارات المركزية والمحلية للتجند بغرض إنجاح هذه العملية الوطنية، وقال إنه من خلال تقييم واقع الفلاحة تبين أن الوزارة مطالبة بإعادة تكييف أنظمة الدعم لمواكبة التطور الذي عرفه القطاع في مختلف الفروع الإنتاجية.
في هذا السياق، كشف نوري عن اتخاذ عدة قرارات، تتعلق بتجديد الدعم لاقتناء أبقار الحليب، في إطار إعادة بعث فروع إنتاج الحليب واللحوم الحمراء، و كذلك مراجعة وتوسيع أنواع الدعم المتعلق باقتناء العتاد الفلاحي المتخصص للتقليص من الآثار السلبية الناجمة عن نقص اليد العاملة، ويتعلق الأمر بالعتاد الخاص بزرع وجني منتوج البطاطا والطماطم الصناعية، وأخيرا توسيع المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار في آفاق 2019، من خلال تشجيع الفلاحين على استعمال التجهيزات اللازمة لتطوير طاقات التخزين والتبريد، مع توسيع الدعم إلى إنجاز وحدات تحويل الخضر والفواكه.
وأفاد نوري أن الحكومة "وافقت" مؤخرا، على إنشاء مدرسة جديدة للحرف الفلاحية والغابية والصناعات الغذائية، لتدعيم جهاز التكوين الخاص بالوزارة، وقال إن الأمن الغذائي يعد الرهان الأكبر للتخلص من التبعية للخارج ولا يمكن حسبه رفع هذا التحدي إلا بمضاعفة الإنتاج الفلاحي، في مختلف المواد والفروع وخص بالذكر الحبوب والبقول الجافة والحليب.