مولود حمروش من سيدي بلعباس الجزائر بحاجة إلى سلطة دولة وليس لسلطة حكم"

قال مولود حمروش، إن الجزائر الآن بحاجة إلى سلطة دولة وليس لسلطة حكم والدولة وجب أن تكون وطنية تنصهر فيها مختلف مكونات المجتمع مهما كان بعدها الجغرافي أو طبيعتها الإجتماعية.
بهذا القول بدأ مولود حمروش حديثه، خلال إشرافه على ندوة بخصوص" التوافق الوطني والحكم الرشيد" نشطها بدار الثقافة بسيدي بلعباس أمسية أول أمس.
و قال حمروش، إن الحاجة للتوافق الوطني باتت اليوم أكثر من أي وقت مضى مطلوبة حفاظا على الهوية ووحدة الأرض وأمن البلاد، في ظرف يعيش فيه العالم العربي و الإسلامي جحيما قال أنه يتمنى أن لا يصل بلادنا، ومن شأن التوافق الوطني –كما صرح- أن يعيد للدولة هيبتها و الوقار لوظائفها ومؤسساتها، فعودة هذا الوقار لا يكون بالضرورة بدافع الخوف بل لتواجد مسؤولين محترمين يمثلون طموحات الشعب على رأس الدولة –على حد تعبيره- ، وأضاف أن التوافق الوطني وجب أن يعزز الانضباط والانسجام بمشاركة ممثلة لكل المكونات الاجتماعية .
وقال حمروش في سياق حديثه إن حالة الإنسداد القائمة هي نتيجة لتغييب الإرادة الوطنية وعجز عن وضع أسس لتوافق وطني يصبو لتشكيل حكومة إئتلاف وطاقم جديد، وذهب إلى حد وصف الأوضاع بالخطيرة والتي يستحيل مواجهتها حتى في ظل وجود حكم رشيد .
و قد أكد المتحدث على ضرورة تفادي الخلط بين مصطلحي الحكم الرشيد و الديمقراطية ، مشيرا إلى أن الديمقراطية هي أسلوب حكم مضمونه احترام قوانين الدولة، وهو مبدأ يضمن التوازن في حفظ الحريات و حماية الحقوق والواجبات، وذلك من خلال وجود سلطات رقابية تقف ضد هضم الحريات وتصون
الحقوق، فيما يكون الحكم الرشيد ذا بعد اقتصادي أكثر منه سياسي ومضمونه حسب تصريحات المتحدث، يكمن في التوظيف العقلاني للإمكانيات البشرية وإستغلال المقومات المختلفة بشكل منظم ، كما أنه أحد أسسه هي المساءلة على الأفعال والإمكانيات الموضوعة قيد التصرف والمحاسبة جزائيا أو
مدنيا حيال كل تصرف لاسيما في وضعية الخطأ ، ومن أهم مقومات الحكم الرشيد –كما قال- شفافية الإطلاع على كل القرارات ومدى إنعكاسها و كلفتها و وقعها في الميدان ورقابة انتخابية شعبية و معارضة يتمثل دورها في تنبيه الرأي العام إذا ما كانت القرارات صائبة أو العكس .
و حول المضاعفات التي تتمخض عن سقوط أسعار برميل البترول، صرح مولود حمروش "أن
المشكلة ليست في انخفاض أسعار البترول بل في الافتقار لإبداع الحلول، دون اللجوء لحلول وهمية أو مكلفة "و مرد هذا الأمر -حسبه -هو الإفتقار لدولة وطنية ومشروع وطني.
وفي الشق المتعلق بالنقاش المفتوح وإجابة على سؤال طرح له، صرح حمروش أن الدولة ليست بهيمنة الأفراد بل بسيادة القانون والدستور الجزائري، لكي يشعر المواطن أن حقوقه وواجباته مضمونة في حال المساس بها كون أن الدولة -كما قال- أعلى وأقوى من الأشخاص .