اختزال مقاطعة جلسات المحاكم في وقفة احتجاجية

قررت منظمة المحامين لناحية الجزائر تعليق قرار مقاطعة جلسات محاكم ومجالس قضاء الجزائر للتنديد على واقعة التعدي على محام من قبل أعوان الأمن بحرم مجلس قضاء الجزائر واختزاله في وقفة احتجاجية لمدة ساعتين نظرا لاستجابة مسئولي المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني لمطالب هيئة الدفاع حسب نقيب المحامين عبد المجيد سيليني.
وأضاف سيلني خلال ندوة صحفية أنه بعد" استجابة المسؤول الأول الولائي للأمن لإتخاذ التدابير الكفيلة والقانونية لمعاقبة مثل هذه الانزلاقات مع ضمان عدم تكرارها واستجابة المسؤولين الرئيسيين لمجلس قضاء الجزائر لمطالب وإنشغالات هيئة الدفاع تم تعليق قرار مقاطعة الجلسات". وأضاف ان الحادثة المؤلمة التي وقعت الخميس الفارط بمجلس قضاء الجزائر والمتمثلة في استعمال العنف ضد محامي بحجة انه لم يرتدي جبته يعد بمثابة مساسا بحقوق الدفاع وبحصانة المحامي. وكان عون الأمن طلب من المحامي الخروج من قاعة الجلسات وارتداء جبته قبل الولوج إليها وعند رفض المحامي ذلك تم إخراجه عنوة من قاعة الجلسات.
وقال أن القانون الاجراءات الجزائية وقانون الاجراءات المدنية والادارية وكذا النظام الداخلي لمهنة المحاماة لا يحتم على المحامي ارتداء جبته التي تمنحه الحصانة إلا أثناء تقديمه للمرافعة أوحضوره التحقيق القضائي. وأوضح أن المحامي غير ملزم بارتداء جبته خارج الحالتين السابقتين الذكر إذ يمكنه القيام بأعماله الأخرى بالجهات القضائية بما فيها الحضور في قاعة الجلسات دون ارتداء الجبة. وشدد أن "المحامي يتمتع بالحصانة عند إلقاء مرافعته او عند كتابة مقالاته حتى يستطيع أن يثور ضد التجاوزات أو التعسف في استعمال السلطة" و"أن الشخص الوحيد المخول له قانونا أن يقول للمحامي قد بالغت في مرافعتك أو مقالاتك هو رئيس الجلسة".
وقال أن مهمة المحامي هي أساسا الدفاع عن حقوق المتقاضين فإن تم الاعتداء عليه أو تعنيفه أثناء الجلسات فإنه يفقد بذلك احترام المتقاضين أنفسهم.