اختزال مقاطعة الجلسات في وقفة احتجاجية تنديدا باستعمال العنف ضد المحامين

قررت منظمة المحامين لناحية الجزائر تعليق قرار مقاطعة جلسات محاكم ومجالس قضاء الجزائر للتنديد على واقعة التعدي على محام من قبل أعوان الأمن بحرم مجلس قضاء الجزائر واختزاله في وقفة احتجاجية لمدة ساعتين نظرا لاستجابة مسئولي المجلس و كذا المديرية العامة للأمن الوطني لمطالب هيئة الدفاع حسبما أكده اليوم الأربعاء نقيب المحامين عبد المجيد سيليني.
و أضاف السيد سيلني خلال ندوة صحفية أنه بعد" استجابة المسؤول الأول الولائي للأمن لإتخاذ التدابير الكفيلة والقانونية لمعاقبة مثل هذه الانزلاقات مع ضمان عدم تكرارها و كذا استجابة المسؤولين الرئيسيين لمجلس قضاء الجزائر لمطالب و إنشغالات هيئة الدفاع تم تعليق قرار مقاطعة الجلسات". و أضاف ان الحادثة المؤلمة التي وقعت الخميس الفارط بمجلس قضاء الجزائر و المتمثلة في استعمال العنف ضد محامي بحجة انه لم يرتدي جبته يعد بمثابة مساسا بحقوق الدفاع و بحصانة المحامي. و كان عون الأمن قد طلب من المحامي الخروج من قاعة الجلسات و ارتداء جبته قبل الولوج إليها و عند رفض المحامي ذلك تم إخراجه عنوة من قاعة الجلسات. و قال في هذا الصدد أن القانون الاجراءات الجزائية و قانون الاجراءات المدنية و الادارية و كذا النظام الداخلي لمهنة المحاماة لا يحتم على المحامي ارتداء جبته التي تمنحه الحصانة إلا أثناء تقديمه للمرافعة أو حضوره التحقيق القضائي. و أوضح أن المحامي غير ملزم بارتداء جبته خارج الحالتين السابقتين الذكر إذ يمكنه القيام بأعماله الأخرى بالجهات القضائية بما فيها الحضور في قاعة الجلسات دون ارتداء الجبة. وشدد أن "المحامي يتمتع بالحصانة عند إلقاء مرافعته او عند كتابة مقالاته حتى يستطيع أن يثور ضد التجاوزات أو التعسف في استعمال السلطة" و "أن الشخص الوحيد المخول له قانونا أن يقول للمحامي قد بالغت في مرافعتك أو مقالاتك هو رئيس الجلسة". و قال أن مهمة المحامي هي أساسا الدفاع عن حقوق المتقاضين فإن تم الاعتداء عليه أو تعنيفه أثناء الجلسات فإنه يفقد بذلك احترام المتقاضين أنفسهم.