مخطط دلفين لإنجاح موسم الاصطياف.. والحد من توسع الاجرام40ألف دركي لحماية 77 بالمائة من الشواطئ

تزامنا مع انطلاق الموسم الاصطياف الذي أضحى حدثا مهما يكتسي أبعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية، ويغير ريتم الحياة على مستوى البلديات الشاطئية، ويغير جل المظاهر والممارسات وطبيعة الأنشطة، ويستقطب الملايين من الزوار والوافدين عليها، جندت مصالح الدرك الوطني 40 الف دركي، لحماية أزيد منم 77 بالمائة من الشواطئ المخصصة للسباحة عبر مختلف الولايات الساحلية بالتراب الوطني.
وفي هذا السياق شرعت مجموعات الدرك الوطني في تطبيق مخطط "دلفين" الذي يهدف من خلال تنفيذه انطلاقا من تاريخ الفاتح جوان من السنة الجارية إلى ضمان السكينة والاطمئنان لدى المواطنين خلال فصل االصيف وحماية المحيط وشبكة المواصلات لتحقيق الشروط الملائمة لتوفير موسم
اصطياف مريح، باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات، في سبيل إنجاح التظاهرة على مدار موسم الصيف، وتهيئة الظروف الملائمة لاستقبال المصطافين الوافدين من ما وراء البحار أومن الولايات الداخلية والجنوبية، ولغرض الحد من مخاطر الجرم ومظاهر الانحراف التي باتت تعكر
صفوالعائلات، بالاضافة إلى تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية الملائمة، ووضع مختلف التشكيلات الأمنية التابعة للوحدات الإقليمية، ووحدات حفظ النظام، وايضا سرايا أمن الطرقات والوحدات الخاصة المدعمة بأفراد من مراكز التكوين والمدارس التابعة لمؤسسة الدرك الوطني .
واستنادا لذات المصادر فإن عدد الشواطئ التي كلفت عناصر الدرك بحمايتها وصلت الي 275 شاطئ أي ما يعادل 77 بالمائة من مجموع الشواطئ المخصصة للسباحة، والتي سجلت ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية اين كان عددها لايزيد عن 240 شاطئ، وتم في هذا الصدد وضع بعين
المكان تشكيل أمني لمحاربة جميع أشكال الاعتداءات وردع مختلف السلوكات اللاحضارية التي تمس السكينة العمومية في التجمعات وأماكن الترفيه والتجمعات العائلية والوقاية من حوادث التي تسببها المحركات المائية، على غرار التنسيق مع االسلطات الادراية في مجال الامن والصحة العمومية من
خلال اطلاعها عن مختلف العوامل المؤدية إلى الإخلال بشروط النظافة والأمن داخل مراكز الإيواء ,أماكن التخييم والتجمعات على مستوى الشواطئ.
من جهة أخرى كشفت ذات المصالح ان هدفها الرئيسي من تنفيذ " مخطط دلفين " هوالعمل الوقائي الجواري من خلال التقرب من المواطنين والمصطافين وتقديم يد العون والمساعدة في حالات الضرورة هذا إلى جانب السهر على حماية النظام العام، وكذا مراقبة طرق المواصلات ومحاربة كل
أشكال التجاوزات لمستعملي الطرق المؤدية إلى هذه الأماكن الساحلية من خلال تسخير جميع الوسائل لتنظيم حركة المرور ودعوة مستعملي الطرق لاحترام قانون المرور والتحلي بالسلوك الحضاري من أجل ضمان حماية المواطن وممتلكاته، والحد من مختلف أنواع الإجرام والقضاء على أوكاره وبؤره.