وزارة التربية والنقابات لم توقعا محضر لقاءهما

لم يوقع المحضر المتوج للقاء بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التي شنت حركة اضراب، بسبب رفض الاقتراح المتعلق بصياغة ميثاق اخلاقيات واستقرار، حسب الوزارة التي جددت ارادتها في ابقاء ابواب الحوار مفتوحة.
في بيان عقب لقاء دام يومين مع النقابات، اوضحت وزارة التربية ان "المحضر المشترك تعثر حول النقطة الاخيرة التي تلزم كافة الاطراف بصياغة ميثاق اخلاقيات واستقرار في قطاع التربية وبالتالي لم يتم توقيعه". وقالت الوزارة ان هذا الميثاق يرمي الى ضمان مناخ ايجابي لبناء مسار يسمح ببروز مدرسة نوعية. وأوضحت الوزارة انه "لم يتم توقيع المحضر للاسف رغم اتفاق الطرفين على تنصيب لجنة مكلفة باعادة النظر في القانون الاساسي الخاص لعمال التربية الوطنية ووضع رزنامة لتنفيذ المحاضر الموقعة".
وتم الاتفاق على " عقد جلسات عمل على مستوى مديريات التربية مع الهيائات النقابية المحلية من اجل حل المشاكل على مستوى الولايات". وحضر اللقاء الذي جرى في جلسة مغلقة ممثلون عن التكتل النقابي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما حضر هذا الاجتماع نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كنابست".
وبخصوص مراجعة القانون الاساسي الخاص كانت الوزيرة، اشارت إلى أنها اقترحت تاريخ 2 مارس المقبل لتنصيب اللجنة التي ستكلف بمراجعة هذا القانون الأساسي بغرض تحديد رزنامة عمل. وللتذكير ستضم هذه اللجنة المختلطة ممثلي وزارة التربية ونقابات القطاع اضافة الى وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي.