إنطلاق العملية تشمل مائة ألف قنطار ..أول عملية تصدير للشعير الجزائري اليوم

ستنطلق اليوم أولى عمليات تصدير الفائض من منتوج الشعير الجزائري على مستوى ميناء الجزائر حسبما أوردته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
.
أوضح المدير العام للديوان المهني للحبوب نور الدين كحال بأن الكمية التي سيتم تصديرها تقدر ب 100.000 قنطار والتي اقتناها متعامل تجاري فرنسي، لتعود الجزائر للسوق الدولي للحبوب بعد غياب دام أكثر من 43 سنة حيث تمت آخر عملية لتصدير الشعير الجزائري سنة 1967" وفقا لما اكدته الوزارة.
وتأتي عملية تصدير الكميات الأولى للشعير بعدما تم إطلاق المناقصة الدوليةللبيع التي ساهمت فيها عدة تعاونيات للحبوب والبقول الجافة لكل من ولايات تيارت تلمسان باتنة سوق اهراس تبسة وقسنطينة.
و أضافت أن الكميات الأولى الموجهة للتصدير خضعت " لمراقبة صارمة على مستوى كل التعاونيات الولائية، قبل وصولها للجزائر العاصمة و ذلك للتأكد من مراعاة واحترام مقاييس ومعايير التصدير ومراقبة ثانية على مستوى ميناء الجزائر من طرف مصالح وقاية النباتات والمراقبة التقنية التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
كما أشير أن نظام المراقبة يسمح "ببيع منتوج ذو جودة و نوعية في الأسواقالدولية بنسبة رطوبة ما بين 8 و 9 بالمائة في حين تقدر المعايير الدولية نسبة الرطوبة ب 15 بالمائة، ومن بين نحو 12 شركة دولية قامت بسحب دفتر الشروط لاقتناء فائض منتوج الشعير لدى ديوان الحبوب قدمت 6
مؤسسات من أوروبا وأمريكا اللاتينية، عروض أسعار لشراء مجمل الكمية الفائضة من الشعير التي تتوفر عليها الجزائر و هذا بالنظر إلى نوعيته الرفيعة خصوصا من حيث نسبة الرطوبة المتواجدة به.
ويأتي تصدير الجزائر لمنتوج الشعير بعد تسجيل منتوج حبوب قياسي خلال حملة الحصاد و الدرس
لسنة 2008-2009 بلغ 61 مليون قنطار منها 24 مليون قنطار من الشعير و3ر24 مليون قنطار من القمح الصلب و 3ر11 مليون قنطار من القمح اللين.
و قد تحقق هذا الانتاج بفضل كميات الأمطار التي تساقطت في تلك الفترةو كذا الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة في إطار تنفيذ سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي و الريفي.