5 مليون دينار قيمة السلع المحجوزة بالعاصمة خلال مارس الماضي

وأوردت المديرية عبر موقعها الالكتروني، أن فرق المراقبة وقمع الغش من خلال مراقبة الممارسات التجارية خلال شهر مارس المنصرم تمكنت من رصد قيمة تزيد عن 3 مليون دج للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة نحو340.000 دج.
من جهة أخرى بلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة 15140 تدخل منها 8.511 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية و باقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش.
وتم على إثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 2.048 محضر. وبالنسبة للمخالفات التي تم رفعها خلال نفس الفترة فقد تم تسجيل - حسب الحصيلة - 792 مخالفة تخص ممارسة تجارية غير شرعية و 325 محضر بسبب الخطر الغذائي و348 محضر آخر بسبب عدم إعلام المستهلك بالأسعار.
وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق 95 محلا لأسباب تتعلق أما بعدم امتلاك أصحابها لسجلات تجارية وأو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار وبمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك.
يذكر أن ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة و هي اسواق مغطاة فيما تبلغ أسواق التجزئة التي تشمل أسواقا جوارية 40 سوقا، فيما تشمل مناطق النشاط اربع مناطق موزعة عبر الجرف(باب الزوار) والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل.
كما تضم الولاية 170 متجرا إلى جانب 14 متجر كبير و 20 ضخما إضافة إلى 60 مذبحا للدجاج و 12 مذبحا للماشية.
يشار أن مديرية التجارة لولاية الجزائر قد وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية والموزعين على 374 فرقة.
ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى أكبر عدد ممكن من التجار لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.