بعدما أغرق السوق المحلية بالسلع الكمالية : الجزائر تتجه لإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

يشارك وفد ديبلوماسي جزائري يترأسه وزير الخارجية، مراد مدلسي، منذ نهار أمس في أشغال الدورة الرابعة لمجلس شراكة الجزائر- الإتحاد الأوروبي، الذي تحتضنه دولة اللوكسمبورغ. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن الاجتماع سيتناول تقييم التعاون الثنائي على جميع المستويات ومواصلة الحوار السياسي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. وهو الأمر الذي يشير الى رغبة الطرف الجزائري في اعادة النظر في عدد من بنود الاتفاق، الذي لم يحقق طموحات الحكومة ، التي انتقدت في الآونة الأخيرة، على لسان الوزير الأول، احمد أويحي، الاتفاق المذكور، حيث وصفه ب " اتفاق التفاح والمايوناز " في إشارة الى عدم تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة منه، وإغراق السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية. وفيما شدد اويحي على ضرورة مراجعة الاتفاق المبرم في العام 2005، حيث ذكر في ذات التصريح" إن هذه الاتفاقية لم تحقق أدنى قدر من المطالب الجزائرية "، أكد بأنه سيجري قريبا جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدفين، الأول جلب الاستثمارات الأوروبية بدل شركات تجارية، والثاني تنفيذ بند حرية تنقل الأشخاص، وهو ما يصب في تمسك'الجزائر بعد التراجع عن التزامها مع الاتحاد الأوروبي. وسجلت صادرات الاتحاد إلى الجزائر ارتفاعا من 11.2 مليار دولار عام 2005 إلى 20.8 مليار دولار عام 2008، بنسبة زيادة قدرت ب86 %، منها 2.2 مليار دولار من المنتجات الزراعية بعدما كانت في حدود 1.2 مليار دولار عام 2005، فيما بلغت صادرات الجزائر نحو الإتحاد 1.2 مليار دولار العام الماضي، مقابل 552 مليون دولار عام 2005، غالبتيها من المحروقات.وكان مدير التجارة الخارجية في وزارة التجارة ، قال قبل أيام إن هناك حالة انعدام توازن في المبادلات التجارية مع الإتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه مقابل كل دولار واحد تربحه الجزائر من الإتحاد، يأخذ هذا الأخير منها 20 دولارا.وأشار ذات المسؤول إلى أنه على الرغم من أن لدى الجزائر حصة صادرات من المواد الغذائية والزراعية حسب بنود اتفاق الشراكة، مقدرة ب41 نوعا من المنتجات، فإنها لم تستفد من ذلك حتى الآن، عدا تصدير 6 أنواع فقط من المنتجات الزراعية من بينها البطاطس.