عمال التضامن الوطني في إضراب بداية من 18 ماي

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والنقابة الوطنية، العودة الى الإضرابات بداية من 18 ماي الجاري، وتوعدتا الوزارة الوصية بإضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهما ورفع الضغوط عن النقابيين. استنكرت إتحادية مستخدمي قطاع التضامن تدخل بعض مسؤولي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في شؤونها الداخلية، خاصة ما تعلق الامر بتعليمات شفهية للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي قصد الضغط على أعضاء الفروع النقابية للاتحادية وتوجيههم إلى الانخراط في نقابة وهمية لم تولد بعد في إشارة إلى النقابة التي تدعمها الوزارة.
ونددت الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" في بيان لها تلقت الجريدة نسخة منه بغلق الوزارة الوصية لأبواب الحوار معها، رغم مراسلات وجهتها النقابة إلى وزيرة القطاع، مستنكرة منع أعضائها من ممارسة مهامهم النقابية بمكتبها ومن الدخول إلى مقر الوزارة الوصية.
وأرجعت النقابتان قرار الدخول في إضراب وطني يومي 18 و19 ماي يكون متجددا يومي 25 و26 ماي ويومي 1 و2 جوان المقبل إلى عدم استجابة الوزارة لأرضية مطالبهما وتنصلها من مسؤولياتها وانتهاجها سياسة التخويف والهروب إلى الأمام فضلا عن تعاملها مع نقابة وهمية غير معتمدة وغلق الأبواب في وجه النقابات المعتمدة.