السلطة تُصالح نفسها من الداخل

ثلاثة أسماء تعود إلى الواجهة، أوتُعاد إليها، اعتادها الجزائريون في شكل ثلاثية، لاعلاقة لعبد المجيد سيدي السعيد بها، على الأقل من حيث الشكل. أحمد أويحيى، عبد العزيز بلخادم و أبو جرة سلطاني، أسماء كانت قبل عامين واجهة نظام وسلطة، وتحالف رئاسي، لما كان يعتمد هذا التحالف عناصر سياسية واجهة له، ولمّا تقدم المال في السياسة خطوة، تراجعت هذه الأسماء، المطروحة الآن للعودة، إلى ما كانت عليه، ما يعني حاجة السلطة، والنظام إليهم لإحداث توازن في المرحلة القادمة.
هذه الثلاثية الإسمية، عاد معها اسم رابع ركن صوته جانبا مدة من الزمن، وهو أمين عام المركزية النقابية، الذي عاد بخطاب حول جواز "الشيتة"، إذا كانت في صالح العمال وتخدمهم، مقابل "ارتفاع أصوات رجال أعمال خواص"، وانتقادات توجه لهم باستمرار من داخل الباترونات وخارجها.. وهو خطاب "ربيعي" سبق مؤشرات صيف ساخن، مع برمجة لقاءات حزبية مصيرية لعكازي السلطة، "الأفالان" و"الأرندي"، وحديث عن ضرورة تغيير رؤوس حزبية بدواعي ترتيب بيوت ظهرت فيها تململات، ليست بعيدة عن تغيرات في التعديل الحكومي المؤجل مرات، والاستحقاقات القادمة، ووسط هجوم غير عادي من
زعيمة حزب العمال على وزراء في الحكومة، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة نادية لعبيدي ووزير الأشغال العمومية، موازاة مع محاكمة متهمين في فضيحة الطريق السيار، وورود أسماء وزارية في قضية ما يعرف ب"فضيحة القرن"، أي محاكمة الخليفة.
عودة أويحيى، التي تظهر هذه الأيام في شكل مطلب ل"تكتل" معارضيه، سابقا، داخل "الأرندي"، حتى يكون أمينا عاما، بعد وقت "مستقطع" دام عاما كاملا، تعني أن الرجل لم يفقد توازنه في الحزب، وقوّى مركزه في السلطة بحكم المنصب الذي يشغله الآن "مدير ديوان رئاسة الجمهورية"، وتعني أيضا، إن تمت مثلما يُروج له حاليا، أن أويحيى "مسمار جحا" مهم لإعادة التوازن داخل الحكومة وفي السلطة، طالما أنه سياسي يوظف التقنوقراط في التركيبة الحكومية والحزبية، في وقت تنزع الحكومة الحالية إلى التكنوقراطية، أكثر من التسييس، وهو ما جلب لها متاعب انتقادات عن "تبذير"
في المال العام، من خلال إعادة تقييم المشاريع، التي كثرت في السنوات الأخيرة، وكان أويحيى فرملها في وقت من الأوقات، وأصبحت حكومة سلال تتحدث عن "التقشف".
ونفس الملاحظة تقريبا تنطبق على عكاز ثان اسمه بلخادم، الذي صبغ نفسه من اسمه "بل.. خادم" للسلطة وقت الحاجة، إن عاد إلى الأفالان، وقاده في المرحلة القادمة، دون إغفال سيناريو ما يحضره عمار سعداني من خلال مؤشر التحاق عدد من الوزراء بالحزب العتيد، وعلى رأسهم عبد المالك سلال، التقنوقراطي الذي تحول إلى "سياسي" ببطاقة مناضل في الأفالان، وهو ترتيب لا يبتعد في مكان ما عن رغبة سعداني في تحقيق ما طالب به سابقا عن "حكومة أغلبية" من الأفالان، إذا بقي سلال على رأسها، مضافا إليه الصفة الجديدة..
وثالث العائدين، بعد فترة نقاهة سياسية، هو أبو جرة سلطاني، الذي أطلق قبل شهور، وموازاة مع حديث عن تعديل الحكومة، إشارات عن رغبته في "الاستوزار" مجددا، في محاولة لجس نبض مجلس شورى "حمس"، الذي فضل عليه عبد الرزاق مقري، ثم ظهرت عليه علامات تململ جراء "انفراد" الشيخ الحمسي الجديد بالقرارات، التي ينشرها في شكل كلمات على "فايسبوك"، ما أجبر قياديين في الحركة على إتباعه صونا لسمعة الحركة، التي فقدت أوزانا سياسية ومواقع حساسة بخروجها من الحكومة، في قرار "مضاد" لسياسة الراحل نحناح –مثلما يقول سلطاني- ويكرره على من يريده عائدا إلى أحضان
الحكومة والسلطة معا، في هذه الأيام، التي تستقطب اهتمامات سياسيين ومناضلين يترقبون ما "ستجُود" به لقاءات وطنية حزبية ومؤتمرات مبرمجة، من نهاية الشهر الجاري إلى ما قبل رمضان.. وبين هذا وذاك جلست أحزاب وشخصيات معارضة جلسة قرفصاء تترقب هلال رمضان لقول شيء ما، أو تجديد العهد مع "لاءات الخرطوم" الشهيرة.. ولكن في الجزائر!