قضية بريد الجزائر تؤجل إلى الدورة الجنائيةالمقبلة

أجلت المحكمة الجنائية لدى مجلسقضاء الجزائر دراسة قضية اختلاس الأموال المقدرة ب115 مليون دج، علىمستوى بريد الجزائر إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب المتهم الرئيسي فيالقضية
وحسب محامي بريد الجزائر الأستاذ بوكرت محمد فإن المتهم الرئيسي فيالقضية والذي سبق وأن حكم عليه نهائيا في سنة 2006 بالسجن لمدة عشر سنواتيقضي عقوبته بالسجن الذي لم تخرجه منه النيابة العامة لحضور الجلسة.
في هذاالصدد قال المحامي أن وقائع القضية تعود لسنة 2001، عندما اكتشف مسؤولوالمفتشية ثغرة مالية " معتبرة " بالتحديد على مستوى مكتب بريد عين البنيان الجزائر العاصمة الذي كان يشغل به متهم ثان منصب أمين رئيسي للصندوق.
وعليهكشف التحقيق أن هذه الثغرة المالية هي في الواقع اختلاس مبلغ مالي قيمته 115مليون دج من طرف موظفي البريد، وعلى رأسهم الأمين الرئيسي للصندوقوكذا عونبمركز الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط للجزائر الوسطى الذي ذكر كشاهدلأنه لم يقدم طعنا ضد القرار.
من جهة أخرى صرح المحامي أن "الأمين الرئيسيللصندوق و المتواطئين معه وهم موظفون ببريد عين البنيان، كانوا يدفعون مبالغمالية في
حسابات بريدية جارية وهمية الهدف منها تحويل الأموال إلى حساباتالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تحمل أسماء لأقارب بعض الموظفين".
كماأردف المحامي أن الأمين الرئيسي للصندوق لبريد عين البنيان كانيبعث بعدهامحررات حسابية لعون مركز الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط للجزائر الوسطى كانيقوم بإتلافها لمحو كل آثار هذه الاختلاسات.