هكذا كان خليفة يصطاد زبائن بنكه ويجمع الملايير

تواصلت متابعة المتهمين في قضية القرن بمجلس قضاء البليدة رغم بروز التعب على ملامح الحاضرين، بما فيهم النائب العام وعددا من المتهمين، الذين استسلموا دقائق للنوم في ثاني ساعة من الصبيحة، وكشف اليوم العاشر من المحاكمة عن طرق إصطاد بها بنك الخليفة زبائنه، بإسالة لعابهم بنسب فوائد مغرية، جعلت الكل يلهث لسحب أمواله من بنوك عمومية وإيداعها في بنك الخليفة، حديث النشأة دون ضمانات ولا تأمينات.
كشف بولفراد عبد الله، مدير عام معمل مشروبات غازية وكحولية بوهران، في ردّه على أسئلة القاضي الذي واجهه بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، عن سحب أموال مصنع الجعة الذي كان يديره، من بدر بنك وإيداعها ببنك الخليفة، وقدّرت ب320 مليون دينار جزائري، تم إيداعها على 4 دفعات، واستفاد المصنع في المقابل من رفع نسبة الفوائد إلى 10 بالمائة، وهي نسبة كانت محل مراسلات مع بدر بنك دون الحصول عليها.
المتهم بولفراد كان رئيسا للموظفين بالمؤسسة الوطنية للمياه المعدنية سنة 1979، قبل أن يعين مديرا لمعمل الجعة بوهران من سنة 1998 إلى 1994، وقال المتهم أنه في سنة 97 كانت المؤسسة مرشحة للبيع في إطار الخوصصة، وتلقت تعليمات حكومية بأن لا تقوم بالاستثمار، وبمجيء الخليفة في 2000، قام مصنع الخمر بتحويل أمواله من بنك بدر وإيداعها ببنك الخليفة، وكان أول مبلغ تمّ إيداعه في فيفري 2000 بقيمة 99 مليون دينار جزائري.
وأكد المتهم أنه لم يستفد من عمولات، مستشهدا بإستحالة استفادته منها بعد 3 سنوات من إيداعها، فبحسب قرار الإحالة الأموال أودعت سنة 2000 والعمولات التي استفاد منها المتهم كانت في 2003، وقال أنه كان يشك في أن مدير التسويق "لحبيب" وباشي فوزي "هما من أخذاها، ليتراجع أمام القاضي بالقول "أنا شكيت ولكن.. يجعلهم يسمحولي.. كاين لي سمحلي وكاين لي لا"، وكانت العمولات محل كتابات بين وكالة وهران والمديرية العامة لبنك الخليفة، وقال المتهم بشأن إيداع الأموال في بنك خليفة وكالة وهران أن كل شيء كان كتابيا قانونيا، بعد تشكيل لجنة على مستوى المصنع، حضرها
مدير مالي، رئيسة تمويل، ممثل أموال، مدير الجودة وغيرهم، وتقرر بعدها تحويل المبالغ إلى بنك الخليفة الذي حصلوا فيه على نسبة فوائد 10 بالمائة، وكانوا يحصلون على نسبة 8 بالمائة من بنك بدر.
واستفسر القاضي المتهم عن حاجة المصنع إلى تنويع الإيداعات ليرد عليه "أكدنا لكم مراسلات رسمية كانت بيننا وبين مدير البنك في 22 سبتمبر 2001 من أجل رفع نسبة الفوائد"، وواجه القاضي المتهم بولفراد بإمتيازات حصل عليها من وراء إيداع أموال المصنع في بنك خليفة، استنادا لوثائق محاسبة مدير وكالة وهران، والتي تبيّن أن المتهم استفاد من عمولات بمبالغ تتراوح بين مليون دينار ومليار سنتيم، إلا أنه نفى استفادته منها، كما واجهه باستفادته من مجانية التنقل الجوي بخليفة للطيران، فكان رد المتهم "لم أستفد من بطاقة آرويز، ولم أستفد من أي عمولة، أنا مدير
معمل ومن بكري نخدم على شري"، مشيرا الى أن قرس عبد الحكيم، مدير وكالة بنك الخيلفة بوهران عرض عليه إيداع أموال في وكالته مقابل الاستفادة من تذاكر سفر، واستفاد منها إطارات في إطار عمل، وهي ما يواجه بسببها المتهم اليوم تهمة الرشوة.
وأشار النائب العام في مداخلته إلى عدد الإتفاقيات المبرمة بين معمل الجعة وبنك الخليفة بشأن إيداع الأموال، وهي أربعة إتفاقيات، إلا أن المتهم أكد أنها لم تتجاوز اتفاقيتين تمّ تجديدهما، وذكر النائب المتهم بولفراد بتصريحاته أمام الضبطية القضائية، التي ذكر فيها مشروع تصدير الخمور من طرف بنك الخليفة، وهو ما تراجع عنه المتهم أمام القاضي نافيا ما صرّح به سالفا. وأثار دفاع المتهم في تدخله، نقطة تؤكد أنه لم يكن عضوا في لجنة إيداع الأموال ببنك الخليفة.
انتفاء وجه الدعوى في حقّ مديرها المتوفى ومحاكمة المحاسب
الخليفة يسيل لعاب "أوبيجيي" بفوائد مغرية لإيداع الملايير
أبعد المتهم بوسنة نور الدين، رئيس دائرة المحاسبة والمالية بديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، متهم غير موقوف، متابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات خلال محاكمته في قضية القرن، مسؤولية إيداع أموال الديوان المقدّرة ب 100 مليار سنتيم بالخليفة بنك، مؤكدا أن العملية تمّت بناء على اتفاقية أمضاها المدير العام للديوان مع مدير وكالة الخليفة بوهران، وهو ما يطرح التساؤل في فضيحة القرن بعد إنتفاء وجه الدعوى العمومية في حق مدير الديوان بعد وفاته، هل يتحمّل الأحياء مسؤولية جزائية لأفعال قام بها الأموات؟
قبل الاتفاق على إيداع الأموال ببنك الخليفة، كان ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران يودع أمواله لدى وكالة بدر ويتعامل أيضا مع صندوق التعاون الفلاحي، وأكد المتهم بوسنة نور الدين، رئيس دائرة المحاسبة والمالية بالديوان، جاء بقرار إتخذه المدير العام للديوان خير الدين وليد، بعد اتفاقية قام بها مع مدير وكالة الخليفة بوهران قرس عبد الحكيم، بنسبة فوائد مغرية قدرها 12 بالمائة، وكانت أول عملية إيداع 26 فيفري 2001، بقيمة 420 مليون سنتيم، وبلغت عملية الإيداع الإجمالية 100 مليار سنتيم، من وراء أربع عمليات إيداع، استرجع منها الديوان نسبة الفوائد بقيمة 10 ملايير و800 مليون سنتيم، ولم يسترد باقي الأموال إلى يومنا هذا.
وواجه القاضي المتهم في نهاية مساءلته بوثائق المحاسبة بوكالة وهران، التي تكشف إستفادته من مليوني دينار عمولة، وفسرها مدير الوكالة قرص حكيم على أنها "أتعاب"، رغم أنها قيدت باسم ديوان الترقية والتسيير العقاري لوكالة وهران، إلا أنه نفى استفادته منها، فيما تساءل دفاعه إن كان له سلطة أو اختصاص لإيداع أموال الخليفة بحكم وظيفته، وهو ما نفاه المتهم.
وتأكد من خلال محاكمة المتهم بوسنة نور الدين، أن إيداع الأموال في بنك الخليفة، كان باتفاقيات لم تستند إلى أي ضمانات ولا أي تأمينات، واكتفى ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران بالفوائد المغرية التي أسالت لعابه، ما جعل ملايير في مهب الريح.
مزياني، رئيس مجلس الإدارة بالصندوق الوطني للتقاعد:
"أخطرنا وزارة العمل بإيداع 12 مليار دينار في بنك الخليفة"
المتهم يسذكر اسم "مومن" وزيرا والقاضي يذكر أبوجرة سلطاني
أكد عبد العالي مزياني، ثالث متهم يمثل أمام العدالة في يومها العاشر، خلال ردّه على أسئلة القاضي، في قضية إيداع 12 مليار دينار في بنك الخليفة، إخطار المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد بصفته رئيس مجلس إدارتها، وتكفل مدير الصندوق بإخطار وزارة العمل والضمان الاجتماعي من طرف مدير الصندوق.
شغل المتهم منصب الأمين الوطني للإتحاد العام للعمال الجزائريين، ومرّ بعدة مناصب قبل أن يصبح رئيسا لمجلس الإدارة بالصندوق الوطني للتقاعد، وقال بشأن تحويل الأموال من الخزينة العمومية إلى بنك الخليفة والمقدرة ب12 مليار دينار، أنه جاء بعد إجتماع مكتب المجلس بتاريخ 16 سبتمير 2001، اوحمل في جدول أعماله اقتراح إيداع الأموال ببنك الخليفة، ووافق عليه مجلس مكتب الإدارة بعد اجتماعه، وأكد المتهم أنهم طالبوا بضمانات بعد إيداع الأموال بواسطة شيك.
وتساءل القاضي عن معاتبة مدير المالية عن عدم إخراج الأموال، فأكد المتهم أنهم تلقوا أمرا من الوزارة الوصية بإعادة سحب الأموال من بنك الخليفة، فسحبوا مبلغ 8 ملايين دينار جزائري، ولم يستردوا 4 ملايين دينار المتبقية إلى يومنا، وهو ما فسره القاضي للمتهم أن المبلغ المتبقي تعمد إبقاؤه في البنك مقابل حصوله على امتيازات، إلا أنه أكد تمت معاتبة مدير المالية كرار على عدم سحب الأموال المتبقية في اجتماع ماي 2003.
واستفاد المتهم أيضا من سيارة نفى سماعه بها، وجاء أيضا استفادته من بطاقة نقل مجاني لمدة سنتين، استخدمها المتهم مرات في سفره باتجاه قسنطينة مع العائلة، ومرة باتجاه مرسيليا، وهو ما نفاه المتهم مشيرا أنه استفاد من تخفيضات نقل فقط، فيما استفاد ابنه استنادا لما جاء في قرار الإحالة من تربص طيار في آرويز، ليفسر المتهم أن ابنه نجح في تربصه كونه متحصل على بكالوريا زائد سنتين، ونجح أيضا في إجراء تربصه بانجلترا دون وساطة.
وفي محاولته إبعاد المسؤولية عن عاتقه، حمّل مزياني المديرية العامة للصندوق المسؤولية، وقال" بصفتنا رئيس مجلس الإدارة بالصندوق الوطني للتقاعد، أخطرنا المدير العام، وقام بإخطار الوصاية العامة وزارة العمل والضمان الإجتماعي الذي كان وزيرها أنذاك عبد المومن " بعد وصول الآجال دون تسلم الأموال، فيما ذكر القاضي أن خلال تلك الفترة كان أبوجرة سلطاني وزيرا على الوصاية، فيما تثبت الوقائع أن الفترة ما بين 2000 إلى 2002 شهدت تداول ثلاث وزراء على منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي.
واتضح من محاكمة المتهم، أن محضر الإجتماع تمّ بدون حضور كل الأعضاء، كما أنه يحمل فقرة مزورة، ورد فيها حضور العدد التام للأعضاء البالغ سبعة، وهو ما لم يكن، وبذلك تم مخالفة المادة 23، التي تتعلق بنصاب الأفراد.
حتى "البارمانات" فتحوا حسابات في بنك الخليفة
تواصل استجواب المتهمين المتابعين بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات من بنك الخليفة الذين أجمعوا على أن الإيداع كان بسبب نسب الفائدة المغرية التي يقدمها البنك لمتعامليه.
ومن بين المتهمين المستجوبين, أمس بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، المدير السابق لمعمل المشروبات الغازية والكحولية لوهران, بولفراد عبد الله, الذي نفى حصوله على عمولات مالية من بنك الخليفة سنة 2002.
وأوضح المتهم غير موقوف والمتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات" من بنك الخليفة (وكالة وهران) لدى استجوابه من طرف القاضي عنتر منور في اليوم العاشر من المحاكمة, أنه قام سنة 2000 بايداع 90 مليون دينار جزائري لدى وكالة وهران بعد سحب هذه الأموال من البنك الجزائري للتنمية المحلية, بسبب ارتفاع نسبة الفوائد التي يمنحها بنك الخليفة للمتعاملين والمقدرة ب10 بالمائة.
وأكد المتهم أن عملية ايداع الأموال كانت "تتم بطريقة قانونية في كل المعاملات" حيث تم تأسيس لجان مكونة من خمسة أعضاء.
وواجه القاضي عنتر منور المتهم بإمتيازات حصل عليها من بنك الخليفة والتي بلغت -حسب وثائق المحاسبة- 300 ألف دج إلى جانب 5ر1 مليون دج كعمولات التي انكر المتهم حصوله عليها سنة 2003.
واستدل المتهم في رده على القاضي أنه "لا يعقل انتظار الحصول على العمولات ثلاث سنوات بعد ايداع الأموال سنة 2000, وذلك على اربعة مراحل, مشيرا إلى أنه لا يمكنه اتهام أحد بأخذ العمولات التي كانت محل كتابة بين وكالة وهران والمديرية العامة للخليفة.
وفي رده عن سؤال القاضي حول معرفته بأن بنك الخليفة على "وشك الإنهيار"، ورغم ذلك واصل التعامل معه, وقال المتهم أنه "لم يكن هناك ما يدل على ذلك في 2002" كما نفى أيضا حصوله على تذكرتين للسفر على متن خطوط الخليفة للطيران.
من جانبه, أفاد رئيس دائرة المحاسبة والمالية بديوان الترقية والتسيير العقاري بوكالة وهران, بوسنة نور الدين (متهم غير موقوف) والمتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات" ايداع 100 مليار سنتيم بوكالة وهران لخليفة بنك. وقد تمت عملية ايداع الملفات على اربع دفعات, بنسب فائدة بلغت 12 بالمائة باقتراح من مدير وكالة الخليفة وهران قرص حكيم وكشاد بلعيد, مدير وكالة بنك الخليفة البليدة وكذا مزيان ايغيل المستشار الرياضي لمجمع الخليفة.
وحسب المتهم, فان الديوان لم يسترجع أمواله من بنك الخليفة رغم المراسلات التي تمت بين الوكالة والبنك طيلة سنة 2003. وكان رد البنك بحجة "عدم وجود السيولة في بنك الخليفة".