رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة:" الصناعة الصيدلانية الوطنية قادرة على تلبية الطلب الداخلي "

أكدرئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، عمار زياد على قدرة الصناعة الصيدلانية الوطنية على التكفل بجزء مهم منالطلب نوعا وكما
.
وأوضح زياد في كلمة القاها، أمس بمناسبة الملتقى الدولي حولحق براءة الاختراع وأثرها على تطوير الصناعة الصيدلانية بالجزائر أن الصناعةالوطنية للادوية قادرة على الاستجابة للسياسة الوطنية التيوضعتها السلطات العمومية لتطوير السوق الوطنية للادوية الجنيسة وتحقيق " الهدفالمسطر من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي الى ضمان تغطيةالاحتياجات الوطنية في مجال الادوية بين 30 الى 70 بالمائة".
وبعد أن عرضمختلف العراقيل التي وقفت في وجه الصناعة الصيدلانية الوطنية هذه الصناعة التيوصفها ب" الفتية " ذكر زياد بالمجهودات التي بذلها الاتحاد الوطنيللمتعاملين في الصيدلة والاقترحات التي قدمها الى السلطات العمومية التي طبقتجزء منها.
ويرى رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة أن جزء الاقترحاتالتي لم تطبق بعد تتطلب تفكيرا وتنظيما مقتنعا بأن " الحوار والتشاور معالسلطات العمومية يمثلان السبيل الوحيد للتطوير هذا القطاع".
ولدى تطرقه الىسيطرة الدول المتقدمة على السوق العالمية للادوية واحتكارها للبحث العلميوالاختراعات في هذا المجال أشار نفس المسؤول الى العراقيل التي تقف في وجه الدولالسائرة في طريق النموللحصول على براءة الاختراع من جهة وقلة مواردها البشريةوالمالية التي يقتضيها البحث العلمي لتطوير ألادوية من جهة أخرى.
وفيما يتعلقبالتشريعات التي وضعتها الجزائر لحماية براءة الاختراع ذكر زياد بأمريةجويلية 2003 التي قال عنها أنها مستلهمة من القوانين الدولية المعمول بها مؤكدابأن هذه القوانين كفيلة بخلق بيئة تشريعية جديدة تهدف الى تطوير الصناعةالصيدلانية الوطنية.
وقال السيد زياد في نفس الاطار أن حق الجزائر في البراءةيندرج في اطار شبكة عالمية واسعة تشكل في الوقت الراهن محور التفاوض
والنقاشالدولي بين دول الشمال والجنوب حيث وصف نفس المتحدث القطاع الصيدلاني بالقطاعالذي "يستعمل فيه القانون الدولي حق الملكية الفكرية كسلاح تمتلكه الدولالمتطورة ضد دول الجنوب للكرة الارضية".
وبخصوص احترام قواعد المنافسة وتحويلالتكنولوجيا والمعرفة أكد زياد على ضرورة احداث توازن بين حقوق المخترعوالمصالح الشرعية للاقتصاد الوطني التي تتطلب -حسبه-"يقضة خاصة" موضحا بأنه اذاكانت الاولى بحوزة الشركات العالمية الكبرى فان الثانية تستدعي مجهودات كبيرة فيمجال التنشسيق بين مختلف الفاعلين.
كما حيا المجهودات المبذولة من طرف الدولةالمتمثلة في تطوير السياسة الصناعية وانسجامها مع تنظيم اداري محكم ومشاريعالمتعاملين الصناعيين في الميدان.