رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة يؤكد " الصناعة الصيدلانية في الجزائر بإمكانها تغطية من 30 إلى 70 بالمائة من الطلب

أكد عمار زياد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة أمس بالعاصمة على قدرة الصناعة الصيدلانية الوطنية التكفل بجزء مهم من الطلب.
وأوضح في كلمة ألقاها بمناسبة الملتقى الدولي حول حق براءة الاختراع وأثرها على تطوير الصناعة الصيدلانية بالجزائر أن الصناعة الوطنية للأدوية (عمومية وخاصة) قادرة على الاستجابة للسياسة الوطنية التي وضعتها السلطات العمومية لتطوير السوق الوطنية للأدوية الجنيسة وتحقيق "الهدف المسطر من قبل رئيس الجمهورية الرامي إلى ضمان تغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية بين 30 إلى 70 بالمائة ".
وبعد عرض مختلف العراقيل التي وقفت في وجه الصناعة الصيدلانية في الجزائر و الموصوفة حسبه ب"الفتية" ذكر المتحدث المجهودات التي بذلها الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة و كذا الاقتراحات التي قدمها إلى السلطات العمومية التي عملت بجزء منها . ويرى رئيس الاتحاد أن الاقتراحات التي لم تطبق بعد تتطلب تفكيرا معمقا يدفع الى "الحوار والتشاور (...) مع السلطات العمومية على اعتبار ذلك السبيل الوحيد للتطوير هذا القطاع". ولدى تطرقه إلى سيطرة الدول المتقدمة على السوق العالمية للأدوية واحتكارها للبحث العلمي والاختراعات في هذا المجال أشار نفس المسؤول إلى العراقيل التي تقف في وجه الدول السائرة في طريق النمو للحصول على براءة الاختراع من جهة وقلة مواردها البشرية والمالية التي يقتضيها البحث العلمي لتطوير الأدوية من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالتشريعات التي وضعتها الجزائر لحماية براءة الاختراع ذكر زياد بأمرية جويلية 2003 التي قال عنها أنها مستلهمة من القوانين الدولية المعمول بها مؤكدا بأن هذه القوانين كفيلة بخلق بيئة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية . وقال زياد في نفس الإطار أن حق الجزائر في البراءة يندرج في إطار شبكة عالمية واسعة تشكل في الوقت الراهن محور التفاوض والنقاش الدولي بين دول الشمال والجنوب حيث وصف نفس المتحدث القطاع الصيدلاني بالقطاع الذي "يستعمل فيه القانون الدولي حق الملكية الفكرية كسلاح تمتلكه الدول المتطورة ضد دول الجنوب للكرة الأرضية". و بخصوص احترام قواعد المنافسة وتحويل التكنولوجيا والمعرفة أكد زياد على ضرورة إحداث توازن بين حقوق المخترع والمصالح الشرعية للاقتصاد الوطني التي تتطلب -حسبه-"يقظة خاصة" موضحا بأنه إذا كانت الأولى بحوزة الشركات العالمية الكبرى فان الثانية تستدعي مجهودات كبيرة في مجال التنسيق بين مختلف الفاعلين. كما حيا المجهودات المبذولة من طرف الدولة المتمثلة في تطوير السياسة الصناعية وانسجامها مع تنظيم إداري محكم ومشاريع المتعاملين الصناعيين في الميدان .
الهام/س