رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة:‏

المنتوج الوطني قادر على تغطية جزء مهم من الطلب

أكد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة السيد عمار زياد أمس بالجزائر العاصمة على قدرة الصناعة الصيدلانية الوطنية على التكفل بجزء مهم من الطلب نوعا وكما.
وأوضح السيد زياد في كلمة القاها بمناسبة الملتقى الدولي حول حق براءة الاختراع وأثرها على تطوير الصناعة الصيدلانية بالجزائر، أن الصناعة الوطنية للأدوية (عمومية وخاصة) قادرة على الاستجابة للسياسة الوطنية التي وضعتها السلطات العمومية لتطوير السوق الوطنية للأدوية الجنيسة وتحقيق ''الهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى ضمان تغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية بين 30 إلى 70 بالمائة''.
وبعد أن عرض مختلف العراقيل التي وقفت في وجه الصناعة الصيدلانية الوطنية، التي وصفها ب''الفتية''، ذكر السيد زياد بالمجهودات التي بذلها الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة بالاقترحات التي قدمها الى السلطات العمومية التي طبقت جزء منها، ويرى رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة أن جزء الاقتراحات التي لم تطبق بعد تتطلب تفكيرا وتنظيما مقتنعا بأن ''الحوار والتشاور (...) مع السلطات العمومية يمثلان السبيل الوحيد لتطوير هذا القطاع''. كما حيا المجهودات المبذولة من طرف الدولة المتمثلة في تطوير السياسة الصناعية وانسجامها مع تنظيم إداري محكم ومشاريع المتعاملين الصناعيين في الميدان.
وفيما يتعلق بالتشريعات التي وضعتها الجزائر لحماية براءة الاختراع ذكر السيد زياد بأمرية جويلية 2003 التي قال عنها أنها مستلهمة من القوانين الدولية المعمول بها، مؤكدا بأن هذه القوانين كفيلة بخلق بيئة تشريعية جديدة تهدف الى تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية.
وقال السيد زياد في هذا الاطار أن حق الجزائر في البراءة يندرج في اطار شبكة عالمية واسعة تشكل في الوقت الراهن محور التفاوض والنقاش الدولي بين دول الشمال والجنوب حيث وصف المتحدث القطاع الصيدلاني بالقطاع الذي ''يستعمل فيه القانون الدولي حق الملكية الفكرية كسلاح تمتلكه الدول المتطورة ضد دول الجنوب للكرة الارضية''.
ولدى تطرقه الى سيطرة الدول المتقدمة على السوق العالمية للادوية واحتكارها للبحث العلمي والاختراعات في هذا المجال، أشار المسؤول الى العراقيل التي تقف في وجه الدول السائرة في طريق النمو للحصول على براءة الاختراع من جهة وقلة مواردها البشرية والمالية التي يقتضيها البحث العلمي لتطوير الادوية من جهة أخرى.
وبخصوص احترام قواعد المنافسة وتحويل التكنولوجيا والمعرفة أكد السيد زياد على ضرورة احداث توازن بين حقوق المخترع والمصالح الشرعية للاقتصاد الوطني التي تتطلب -حسبه-''يقظة خاصة''. موضحا بأنه إذا كانت الأولى بحوزة الشركات العالمية الكبرى فإن الثانية تستدعي مجهودات كبيرة في مجال التنسيق بين مختلف الفاعلين.