قضية أفراد التعبئة قضية وطنية

بعد الحراك الكبير الذي شهده سلك أفراد التعبئة، التقينا بممثل خلية الإعلام والاتصال في هذه الهيئة، السيد طيفور عبد القادر، فكان لنا معه هذا الحوار المختصر.
الجزائر الجديدة: هل تحدثنا عن الهيئة الجديدة المستحدثة، بدل المجلس الوطني؟
بالطبع، دعوني أولا، أؤكد أن قضية أفراد التعبئة هي قضية وطنية، وبعد فرض "حصار" على قضية أفراد التعبئة الذين شاركوا بالحرب ضد الإرهاب، بقيت لائحة مطالبنا المودعة لدى مصالح الوزارة الأولى، في طي النسيان منذ إيداعها في 03 أفريل 2012 .
وبالعودة إلى سؤالكم حول إستحداث الهيئة الوطنية المكلفة بالدفاع عن أفراد التعبئة، هي هيئة جديدة عوضت المجلس الوطني الذي لم يحقق ما كانت تنتظره هذه الفئة وهي هيئة مكونة من 24 عضوا، يمثلون 24 ولاية.
الجزائر الجديدة: لماذا رفضتم بيان وزارة الدفاع الوطني؟
رُفض البيان بالأغلبية من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بالدفاع عن أفراد التعبئة خلال الاجتماع الأخير المنعقد بولاية بجاية، وهي الولاية التي شهدت الميلاد الرسمي لتكوين الهيئة الوطنية المذكورة من أجل تمثيل ورفع صوت أفراد التعبئة عاليا وعدم الإعتراف بالمجلس الوطني الذي لم يحقق أي نتائج ميدانية طيلة مفاوضاته مع أصحاب القرار.
الجزائر الجديدة: ما هي خلفيات اجتماع ولاية بجاية وأهدافه بالضبط؟
هذا الاجتماع، كان من أجل الإعلان عن قرارات هامة، وهي الإعلان الرسمي عن تشكيل الهيئة الوطنية المكلفة بالدفاع عن حقوق أفراد التعبئة أولا "mob " والتي ترفض من خلالها الهيئة المستحدثة البيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بعد أن أقصى أكثر من 70 بالمائة من حقوق أفراد التعبئة بما تعلق بشق التعويضات .
وهناك قرارات أخرى هامة أهمها تنصيب خلية الإعلام والإتصال لأجل التنسيق بين الولايات ، وتنسيق العمل وبرمجة لقاءات مع السلطات العليا للبلاد وضمان حضور ممثلي كل الولايات. كما تم الخروج بقرار القيام بإعتصام وطني بتاريخ 27 ماي.
الجزائر الجديدة: هل تنوون طلب مقابلة مع مسؤولين في وزارة الدفاع الوطني؟
بالطبع، فقد قرر أعضاء الهيئة إيداع طلبات مقابلة لكل من رئيس الجمهورية ونائب وزير الدفاع، والوزير الأول، وفي حال رفض السلطات لطلبنا، سيتم اللجوء إلى الإحتجاج بطرق حضارية وسلمية بعيدا عن كل أساليب العنف ومتمسكين بحقوقنا وفقا لدستور الجمهورية الجزائرية الذي يضمن حق الاحتجاج السلمي وحق التنقل في كافة ربوع الوطن . نضالنا سلمي وأفكارنا واضحة ومطالبنا مشروعة. أشير إلى أن وزارة الدفاع الوطني، راسلتنا بغرض تنظيم لقاء للتوصل إلى كافة الحلول وهو ما نأمل به من خلال إرسالية قدمت لنا من قبل ممثلي وزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة وهو