أكد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن البرنامج الخماسي 2010- 2014 سيمكن من ترقية سياسة إنتاج الأدوية في الجزائر، موضحا أن تغطية الإنتاج الوطني للحاجة المحلية جد ضعيفة إذ لا تتجاوز نسبة التغطية 40 بالمائة، وعليه سيتم العمل لرفعها إلى 80 بالمائة مع آفاق 2014، خاصة وأن الجزائر تصنف حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية في المرتبة الأولى إفريقيا للدول المستهلكة للأدوية وأضاف الوزير، أنه من بين الحلول المتخذة من قبل الحكومة لتدارك الوضع والوصول بإنتاج الأدوية إلى المستوى المقبول، تكثيف الشراكة مع الأجانب بهدف نقل التكنولوجيا، ودعم المنتجين المحليين الخواص، وجعلهم مكملين ومدعمين للقطاع العام إذا ما أبدوا موافقتهم على الاندماج في برامج الدولة في مجال صناعة الأدوية، وقال ولد عباس أيضا " أنه لن نتخلى أبدا عن مجال إنتاج الأدوية للقطاع الخاص فالأمر متعلق بسيادة الدولة ". وكشف، أمس في رده على سؤال ل " الجزائرالجديدة " على هامش ملتقى الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة (إينوب) تحت عنوان " حقوق الشهادات ودورها في تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر". أن وزارته تلقت تعليمة مشتركة إلى جانب وزارة المالية في مراسلة من الوزير الأول أحمد أويحيى، تأمر فيها القطاعين على حد سواء باتخاذ كافة التدابير الاستعجالية وتخصيص الغلاف المالي اللازم لاستقدام أي نوع من الأدوية على جناح السرعة من الخارج إذا ما تقدمت عائلات المرضى بطلباتها إلى الوزارة، وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، التي تنص على أنسنة المستشفيات ابتداء من الاستقبال إلى غاية توفير الأدوية. من جهة أخرى، كشف الوزير أنه سيقدم اليوم تقريره إلى الوزير الأول، والمتعلق بنتائج التحقيق حول الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية في الصيدلية المركزية للمستشفيات، وكذا اللقاحات المضادة لأنفلونزا الخنازير غير المستعملة. وأكد المتحدث مرة أخرى أنه لن تعرف هذه الصائفة أي ندرة في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وكذا لقاحات الأطفال والمواليد الجدد.
