الجزائر خسرت 86 قضية في التحكيم الدولي التجاري في سنتين

إعتبر مشاركون في ندوة دولية حول "القضاء والتحكيم" انتظمت بتلمسان أن التحكيم التجاري وسيلة "سريعة" لفض النزاعات بين المؤسسات المتعاقدة وضمان حقيقي للمستثمرين الأجانب.
وحسب الأستاذ صفاحي محمد نقيب المحامين بتلمسان فإن تزايد الاهتمام بالتحكيم التجاري الدولي كوسيلة لفض الخلافات جعل الجزائر تلجأ إلى تكريسه في قوانينها من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية ومواكبة انفتاحها على السوق الدولية مبرزا أن كسب ثقة المستثمرين الأجانب يكون بتقديم الضمانات الكافية مما جعل المشرع الجزائري يلجأ إلى التحكيم وتكريسه في إطار اصلاح المنظومة القانونية والقضائية.
وذكر المتدخل أن هدف هذه الندوة المنظمة من طرف المنظمة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد المغاربي للتحكيم والتجارة الدولية بتونس يكمن في العمل على تزويد المحامي والقاضي بالمعطيات الأساسية والنظرية للتحكيم وتدريبهما على جوانب عملية وتطبيقية حول فنيات إدارة النزاع التحكيمي.
ومن جهته أبرز رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ساعي أحمد أن "سبب خسارة المؤسسات الجزائرية النزاعات مع المؤسسات الأجنبية سببه التهاون في مجال متابعة بنود العقد وعدم اتخاذ بعض الاجراءات المبكرة قبل اللجوء إلى التحكيم". ودعا المتحدث إلى اقحام مادة التحكيم التجاري كمقياس أساسي في التدريس بالجامعات والمدرسة العليا للقضاء.
أما الدكتور عبد القادر بن داود من جامعة وهران فقد أشار الى أن الجزائر سجلت في السنتين الماضيتين "خسارة 86 قضية في التحكيم الدولي ليس بسبب قلة الخبرة والكفاءة لدى الجزائريين ولكن عدم تحكمهم في تحرير العقود" داعيا إلى تكوين خاص في هذا الجانب لفائدة المعنيين.