البنك المركزي اليوناني يحذر من الخروج من منطقة اليورو

حذر البنك المركزي اليوناني أمس من أن البلاد ستسير على "طريق مؤلم" صوب التخلف عن السداد والخروج من منطقة اليورو، إذا عجزت الحكومة ومقرضوها الدوليون عن التوصل لاتفاق على تقديم مساعدات مقابل إجراء إصلاحات.
وذكر البنك أن من المرجح أن يتباطأ اقتصاد اليونان في الربع الثاني من العام الحالي وأن الأزمة الحالية أدت إلى خروج ودائع بقيمة نحو 30 مليار يورو (33.84 مليار دولار) من البنوك اليونانية بين أكتوبر وأبريل. وقال بنك اليونان المركزي في تقرير "عدم التوصل لاتفاق سوف... يمثل بداية طريق مؤلم يؤدي في البداية إلى تخلف اليونان عن السداد ثم في النهاية إلى خروج البلاد من منطقة اليورو وعلى الأرجح من الاتحاد الأوروبي". وأضاف "التوصل لاتفاق مع شركائنا واجب تاريخي لا يمكننا تحمل (تبعات) تجاهله".
وبدا صندوق النقد الدولي يصعد النبرة في موضوع ديون اليونان وأكد علنا على مطالبه في هذا الملف سواء لاثينا او للأوروبيين ولو أدى ذلك الى وصمه بالتصلب.
وكان صندوق النقد الدولي يترك حتى الآن شركاءه الأوروبيين يعلنون بارتياح عن "محادثات بناءة" مع اثينا حول مجموعة الإصلاحات المطلوبة منها لقاء حصولها على دفعة من القروض الجديدة بقيمة 7,2 مليار يورو.
لكن مع تعاقب الاجتماعات في بروكسل من دون التوصل الى نتيجة، قرر صندوق النقد الدولي تبديل لهجته بعدما سئمت مديرته كريستين لاغارد تردد اوروبا وموقف اليونان الرافض. وصدر أول موقف متشدد من المتحدث باسم الصندوق غيري رايس المعروف بنبرته الهادئة عادة، اذ تحدث الخميس عن "خلافات كبرى" مع اثينا حول معاشات التقاعد والضرائب، النقطتين اللتين تتعثر عندهما المحادثات، وأكد "ما زلنا بعيدين عن التوصل الى اتفاق".
وبعد بضعة أيام دعا رئيس قسم الاقتصاد في الصندوق اوليفييه بلانشار الأوروبيين الى اتخاذ "قرارات صعبة" بالموافقة على تخفيف أعباء الدين لليونان وصولا ربما الى وضع خطة مساعدة جديدة، وهي حلول سيجد قادة منطقة اليورو صعوبة في تسويقها لدى ناخبيهم. وهذا الموقف المتصلب الذي كان يبقى حتى الان محصورا داخل الاجتماعات الدولية المغلقة من غير ان يظهر الى العلن، لم يساهم في تحسين صورة الصندوق في اثينا حيث ندد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الثلاثاء ب"المسؤولية الجنائية" لهذه المؤسسة. كما حرك هذا التشدد توترات حادة مع اوروبا التي وافقت مرغمة تحت اصرار المانيا عام 2010 على ضم صندوق النقد الدولي الى خطة مساعدة اليونان.
وقال النائب الأوروبي الفرنسي الان لاماسور لصحيفة ليزيكو "ارتكبنا خطأ بدعوة صندوق النقد الدولي الى طاولة المفاوضات. (المستشارة الالمانية) انغيلا ميركل هي التي طلبت ذلك حينها، وكانت مخطئة لان هذه المشكلة كان ينبغي ان تبقى داخل العائلة الأوروبية".
وكان صندوق النقد الدولي مدركا حين اخرج مآخذه الى العلن بانه سيصبح الهدف الاول للانتقادات غير انه كان على قناعة في المقابل بانه لم يعد لديه خيار مع اقتراب استحقاقات هامة ولا سيما انتهاء خطة المساعدات الاوروبية الحالية لليونان في 30 جوان.