نددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، أمس السبت، بالطرد التعسفي ورفض الاعتراف بالاعتماد القانوني للنقابة، والاقتطاعات الجبرية من راتب العمال ،حيث طالبت وزير العمل، إلى التدخل العاجل من أجل وقف عرقلة العمل النقابي من طرف مجمع سونلغاز، مع إلزامه بتطبيق القانون على اعتبار أن مصالح الوزارة هي المسؤولة عن حماية الحق النقابي. وطالبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، في بيان تحوز "الجزائر الجديدة "نسخة منه ، وزير العمل، إلزام المفتشية العامة للعمل أو أي مصلحة مختصة بتحرير محضر عرقلة للعمل النقابي ضد مجمع سونلغاز، مع فتح تحقيق حول ما يحدث من تجاوزات داخل المجمع، من اقتطاعات من الراتب لصالح الإتحاد العام للعمال الجزائريين، منتقدة التعامل مع التنظيم السالف الذكر على اعتبار أنه تمثيلي، بالرغم من تأكدها من عدم تمثيليته في أوساط العمال، خاصة وأنه لا يملك أي شعبية في فروع المجمع. كما استنكرت النقابة التجاوزات الخطيرة "جدا" على مستوى مجمع سونلغاز، الذي يرفض جملة وتفصيلاً الاعتراف بالاعتماد القانوني لها، بالرغم من أن مصالح وزارة العمل هي التي قدمته لها وصادقت على قانونها الأساسي الذي يحدد في بندها الثاني عشر لحق التواجد في المجمع وكل فروعه من شركات، وهو ما يؤكد مشروعية النقابة وحقها في الولوج لكل شركات المجمع، حسب البيان، كما أبدت ذات النقابة، رغبتها الملحة جداً في العمل النقابي داخل المجمع دون فوضى ، مؤكدة للوزير ذاته عملها ونضالها داخل المجمع في إطار القانون والاحترام الشديد للمسؤولين. وانتقدت النقابة في بيانها ، تجاوز صلاحيات المجمع المخولة له قانوناً، على خلفية أنه اعتبر في تعليماته أن وزارة العمل أخطأت في تطبيق القانون باعتماد النقابة، بسبب أن الأعضاء المؤسسين من شركات مختلفة في المجمع، في الوقت الذي يؤكد فيه على اعترافه بالنقابة الوحيدة الممثلة في الإتحاد العام للعمال الجزائريين، رغم إعلامه من خلال نسخ من محضر التنصيب والاعتماد، مشيرا إلى أن المجمع نصّب نفسه قاضيا و مسؤولا في وزارة العمل، رافضا النقابة ومسؤوليها ومنخرطيها، ولجوئه إلى لغة التهديد الواضحة بالطرد التعسفي من المجمع غير آبه وغير محترم للقانون الجزائري.
