بن غبريط: لا طعن في البكالوريا ويستحيل تصحيح الأوراق مجددا

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، استحالة إعادة تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا بالنسبة للتلاميذ الذين شككوا في نقاطهم، موضحة ان "الطعن" غير معمول به بالجزائر، على غرار العديد من دول العالم.
وقالت وزيرة التربية في إجابة لها للعدد الكبير من الشكاوي الصادرة عن المترشحي لدورة جوان 2015، الذين شككوا في النقاط التي تحصلوا عليها وطالبوا بفتح الباب لتقديم الطعون وإعادة تصحيح أوراقهم من جديد، بسبب تأكدهم عن حصول إجحاف في حقهم، "أن الطعن في نتائج التصحيح غير معمول به طبقا للنصوص الرسمية المنظمة للبكالوريا، وهذه الكيفية معتمدة في معظم الأنظمة التربوية".
ودعت وزيرة التربية المترشحين الراسبين الذين يريدون ان تعاد تصحيح أوراقهم، وحتى الناجحين بمعدلات متوسطة، الذين احتجوا على النقاط التي منحت لهم" انه يمكنهم تقديم طلب مراجعة لدى الديوان من أجل القيام بتحقيق لكن لا يعاد تصحيح الأوراق" حسب قولها.
ووضعت بذلك وزيرة التربية نورية بن غبريط ولأول مرة حدا للإشاعات المتداولة وسط الجزائريين فيما تعلق بالطعن او ما يصدر عنه من إقصاء مدة 5 سنوات لكل من يتجرا على المطالبة بإعادة تصحيح أوراقه، بالنظر إلى أن "العقوبة لا أساس لها من الصحة وهي أكذوبة وشائعات"، بالنظر الى ان القانون الداخلي لا يسمح بتاتا بإعادة التصحيح من أصله حسب بن غبريط.
وانتقد اساتذة ونقابيون عدم منح الوزارة الوصية الفرصة للتلاميذ للتمكن من اعادة تصحيح اوراقهم خاصة وان الخطأ يبقى وارد في نتائج شهادة البكالوريا لدلك لا يجب ان يتم حرمان الطالب من الطعن وتفرض عليه شروط تعجزية للطعن في نتائج شهادة البكالوريا رغم انها مصيرية في تحديد مستقبله.