تأجيل النظر في قضية المضاربة بالإسمنت

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة النظر في ملف "المضاربة بالإسمنت" الذي تورط فيه إطارات بمؤسستي "سوديماك" و"سي سي أم" لتوزيع مواد البناء بالجزائر وناقلون عموميون، إلى مطلع شهر أوت المقبل، وذلك لاستدعاء الأطراف المتغيبة عن الجلسة والشهود في القضية.
ويعتبر هذا التأجيل الأول الذي يطال القضية التي رجعت من جديد أمام محكمة الاستئناف بعد قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون أمام المحكمة العليا، وهذا بعد إدانتهم بعقوبات متفاوتة عن تهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ ومنح امتيازات للغير غير مبررة، على خلفية تورطهم في ملف الفساد الذي طال مؤسسات عمومية تشتغل في الإسمنت، وهذا بعد ما كشفت التحريات عن عصابة تنشط في المضاربة بالإسمنت وبيعه في السوق السوداء لصالح البارونات الذين يلهبون الأسعار، فيما يشير الملف إلى استفادة كل من شركتي "سوديماك" و"سي سي أم" من كميات متفاوتة تراوحت ما بين 3000 و4000 طن يوميا يتم استخراجها من مصانع الإسمنت على غرار مصانع "رايس حميدو، سور الغزلان، مفتاح، الشلف"، ليتم بيعها بأسعار خيالية، مما أنتج ندرة في مواد البناء وذلك عن طريق عمليات مشبوهة وبتواطؤ من مسؤولين وإطارات في المصانع.