الحكومة السويدية تدعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

شرعت المملكة المغرببة في التحضير لهزيمة دبلوماسية مدوية قد تعصف باستراتيجيتها على صعيد صراعها مع الجمهورية العربية الصحراوية، بعد النجاحات النسبية التي حققتها على مدار السنوات الماضية.
وقال رئيس الحكومة السويدية، ستيفن لوفين، إن حكومته تدرس سبل إيجاد حل سلمي ودائم لنزاع الصحراء الغربية، وشدد على أن موقف بلاده سيدعم حق الشعب الصحراوي في "تقرير مصيره بكل حرية"، قرار من شأنه أن يخلق لنظام المخزن متاعب كثيرة، سيما وأن مصدر هذه الضربة واحدة من أعرق الدول الديمقراطية في العالم.
موقف رئيس الحكومة السويدية لم يأت من فراغ، بل يعتبر امتداد لموقف مشرف من قبل البرلمان السويدي، الذي كان قد صادق على قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، وهو القرار الذي تبعته تصريحات لوزيرة الخارجية لهذا البلد الأوربي تسير في نفس الاتجاه، حيث قالت إنها بصدد مراجعة سياسة بلادها تجاه القضية الصحراوية.
وتسارع سلطات المخزن في العمل على تهيئة الأجواء لتلقي الضربة والتقليل من أثارها، حيث شرعت في حملة مضادة أملا منها في إفشال الخطوة، ودفع السلطات السويدية للعودة عن قرارها، من بين الخطوات التي قامت بها، أنها عمدتي إلى ترويج أخبار كاذبة مفادها أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأنها من بنات أفكار الشبيبة الاشتراكية السويدية.
وفي هذا الصدد، أطلقت الجهات الموالية للمخزن، حملة لإشاعة معلومات تقول إن ما قاله رئيس الحكومة السويدية، ليس سوى مجرد مجاملة للشباب السويدي ذي التوجهات الإشتراكية، وليس قرارا نهائيا، بحسب ما نقلته صحفا مغربية عن مختصين محليين، فضلا عن تأكيدهم بأن قرار البرلمان غير ملزم للحكومة، وهي مجرد تبريرات لا تستند إلى أرضية صلبة.
وكانت مملكة السويد قد بدأت التمهيد لموقف من هذا القبيل في وقت سابق، وذلك من خلال رفض المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة، وهو سويدي الجنسية، لعمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية، ما يعزز فرضية تبلور موقف سويدي حاسم من النزاع في الصحراء الغربية، لصالح تقرير مشير هذا الشعب الذي يعتبر من أقدم الشعوب المستعمرة في العصر الحديث.