مقري: الوضع الكارثي للجزائر سيؤدي إلى توترات اجتماعية خطيرة

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، سياسة الحكومة بتخفيض العملة بحجة خفض الواردات، خلافا لما تقوم به الدول المنتجة التي تلجأ لتخفيض العملة بغرض تشجيع تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، وتوقع لجوءها قريبا للمديونية التي ستجعل البلد تحت وصاية صندوق النقد الدولي الذي ستعصف قراراته بمجانية التعليم والصحة وسياسة الدعم.
قال مقري في مداخلته بمناسبة إفتتاح الجامعة الصيفية لحمس في طبعتها ال 13، إن سياسة خفض العملة، ستؤدي إلى تضخم يُثقل كاهل الجزائريين، حتى تصبح حزمةٌ من الأوراق المالية لا تعبئ قفة من المواد الغذائية.
وسيعمد النظام على هذا الأساس، لاستخراج الأوراق النقدية دون مقابل للذهب ولا للإنتاج، تضخيما لمقابل مداخيل البترول والغاز التي تتهاوى يوما بعد يوم،.ثم ستضطر السلطات إلى وقف المشاريع المختلفة غير المسجلة ثم المسجلة والتي لم تحول ميزانيتها ثم التي حولت، والتي تتعلق بميزانية التسيير وميزانية التجهيز، وسيؤدي ذلك إلى تعطل كبير للاستثمار وإلى فقدان مناصب شغل كثيرة.
وأوضح مقري، أن هذا التراكم سيضطر السلطة إلى المديونية، " سبق لي أن نبهت وزير المالية محمد جلاب قبل أكثر من سنة، فقلت له إن رجوعكم للمديونية حتمية لا مفر منها، وأن رجوعكم إليها الآن أفضل من رجوعكم لها غدا، إذ سيكون الدخول الجديد للمديونية ضمن ظروف صعبة وشاقة".
ولفت مقري أن الحصول على جهات دائنة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وبالنظر لانكشاف الجزائر وعدم توفرها على ضمانات للدائنين ليس بالأمر الهين.
وقال مقري، إن "الوضع الكارثي" للجزائر، سيؤدي إلى توترات اجتماعية خطيرة ستحاول السلطة استيعابها بتوريط المعارضة معها، ثم ستلجأ للقمع والتضييق والخشونة وخلق أزمات أضخم.
وعاد مقري ليذكر أن هذا "المشهد الكارثي" ليس قدرا مقدورا، وأكد أن الأمل قائم ومعقود بالرجال الوطنيين الموجودين في الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المختلفة، وسيجد هؤلاء حسبه الطريق للتوافق بينهم لفرض التجديد والتغيير على من بيدهم الأمر المصرين على الفساد والعمالة والفشل إلى أن تتغير موازين القوة.