الحكومة تفذ مخططا خاصا لاسترجاع 3700 مليار دينار

قال مصدر مسؤول إن البنك المركزي سمح بتراجع قيمة الدينار الجزائري إلى مستوى قياسي لم يشهد له مثيل منذ الاستقلال مقابل الأورو والدولار الأمريكي لسببين رئيسيين: أولهما أن تراجع قيمة الدينار يخدم نية الحكومة في استرجاع الأموال الموجودة خارج القنوات الرسمية والمقدرة ب 3700 مليار دينار، بينما تقدر الأموال المتداولة في الأطر الرسمية 2324 مليار دينار فقط، و"لو بنسبة قليلة"، والسبب الثاني هو أن سعي الحكومة إلى تخفيض فاتورة الواردات بعد هبوط إيرادات النفط.
وشرح المصدر هذه العملية بالقول إن انهيار سعر الدينار دفع ببعض التجار ورجال المال الأعمال الكبار إلى استبدال الدينار بالعملة الصعبة لاسيما اليورو والدولار، ومن ثم تخزين الأموال المحولة بالعملة الصعبة، وهي حيلة من التجار ورجال الاعمال تخدم الحكومة والبنوك من حيث عودة الدينار المتداول خارج البنوك اليها.
ودعت الحكومة في وقت سابق الجزائريين إلى إيداع أموالهم في البنوك، دون خوف والاستفادة من تسهيلات وإعفاء ضريبي أقرته الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وذكر المصدر أن تحقيقات مصالح الأمن بالسوق الموازي السكوار الذي يتداول كميات كبيرة من "الدفيز" يوميا، أثبتت أن أغلب زبائنه من كبار رجال المال والأعمال وكبار التجار المتنقلين بين خط دبي والصين الذين يفضلون اللجوء إلى تأمين أي مبلغ مهما كان كبيرا من هذه السوق، وتبدأ عمليات التحويل بمبالغ بسيطة جدا ثم تنتهي بصفقات.
وتشير التحقيقات إلى أن جزءا كبيرا من هذه الأموال تحول إلى الخارج عبر الحدود الشرقية للبلاد تونس وليبيا لتصل دبي ثم تحول من قبل مؤسسات مالية إلى أوروبا.
وتساءل المصدر عن أسباب بقاء الحكومة متفرجة على ما يحدث في هذه السوق الموازية للعملة، رغم أن الحكومة سعت، خلال أفريل الفارط، إلى إيجاد بديل للسوق الموازية للعملة، وقامت بمداهمته في العديد من المرات من خلال توقيف بعض المتاجرين بالعملة، واعترف الوزير الأول عبد المالك سلال أن حجم السيولة النقدية المتداولة في القنوات غير الرسمية يقدر ب3700 مليار دينار.
وقال عضو لجنة المالية بالغرفة السفلى مسعود عكوباش في تصريح ل"الجزائر الجديدة" إن الحكومة ستفشل في خطتها هذه فانهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية له إسقاطات سلبية أخرى على الاقتصاد الوطني والميزان التجاري، كما أن أغلب رجال المال والأعمال لا يثقون في البنوك الوطنية ويلجأون إلى إيداع أموالهم في البنوك الأجنبية.