الأوروبيون مستعدون لتسوية تُبقي بريطانيا في الاتحاد

يبحث القادة الأوروبيون في اليوم الثاني من قمتهم الجمعة في تشجيع تطبيق الإجراءات التي اقرت لتعزيز مكافحة الارهاب وقطع موارد تمويله بعد اعتداءات باريس التي ادت الى مقتل 130 شخصا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وفي اليوم الاول من قمتهم، اكد الأوروبيون استعدادهم لتسوية مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لابقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي واتفقوا على تسريع تصديهم لازمة الهجرة التحدي الآخر الذي يهدد وحدة اوروبا.
وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك في ختام عشاء خصص لبحث مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد التي قال كل المسؤولين انهم يريدون تجنبها ان "القادة اعربوا عن مخاوفهم لكنهم ابدوا ايضا رغبتهم في التوصل الى تسوية".
من جهته، اعلن كاميرون الذي وعد باجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الاوروبي، ان محادثاته مع كل القادة بشأن الاصلاحات التي تطالب بها المملكة المتحدة للبقاء داخل الاتحاد حققت "تقدما جيدا" ولكنه حذر في الوقت نفسه من ان "الامر سيكون صعبا".
وهي المرة الاولى التي يبحث فيها كل رؤساء الحكومات والدول ال28 الاعضاء في الاتحاد معا الاصلاحات التي تطلبها لندن.
وتحت ضغط المشككين في الوحدة الاوروبية، طالب كاميرون "برد فعلي" على مشكلة الهجرة التي "تقوض دعم البريطانيين للبقاء في الاتحاد الاوروبي"، على حد قوله.
واتفق رؤساء الدول والحكومات في لقائهم على "ايجاد حلول" في المجالات الاربعة التي طلب كاميرون اصلاحات فيها.
ويريد رئيس الوزراء البريطاني تغييرات في القواعد التي تحكم منطقة اليورو الذي لا تنتمي اليها بريطانيا وكذلك في مجال المنافسة والسيادة. لكنه يطلب خصوصا اجراءات "للتحكم بشكل افضل" بالهجرة القادمة من الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد وخصوصا من اوروبا الشرقية مثل حرمان المواطنين الاوروبيين من المساعدات الاجتماعية في السنوات الاربع الاولى لاقامتهم في بريطانيا.
وتعتبر دول عدة هذا المطلب تمييزيا، ومن بينها بولندا وتشيكيا والمجر وسلوفاكيا. وقد حذر الشركاء الاوروبيون لكاميرون مسبقا من ان ذلك "غير مقبول".
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان "ما يبدو لي اكثر اهمية هو انه يجب عدم المساس بالمعاهدة وهذه المسألة تمس بالمعاهدة لانها تطال التنقل الحر". لكن هولاند فتح الباب امام تعديل المعاهدات الاوروبية على الامد البعيد.
والامر نفسه كررته المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي قالت "اذا كنا نحتاج الى ادخال تعديلات على المعاهدات واعتقد ان هذا قد يكون ضروريا، فنحن متفقون جميعا على الا يتم ذلك الآن" ولكن "يمكن ان يجري" في وقت لاحق.
وعلى كل حال ستبحث قضية عضوية بريطانيا في الاتحاد في القمة المقبلة في فبراير التي يعول توسك على التوصل الى اتفاق خلالها.
ولم يكن متوقعا التوصل الى اي قرار اساسي خلال القمة بشأن حرس الحدود وقضايا اخرى بما فيها الهجرة ومكافحة الارهاب والاتحاد الاقتصادي والمصرفي. واكدت الدول ال28 التي تواجه ازمة هجرة لا سابق لها منذ 1945، على ضرورة تسريع التحركات لتطبيق القرارات التي اتخذت في الاشهر الاخيرة بشأن حماية الحدود وتقاسم اللاجئين والتعاون مع تركيا. وقال يونكر "يجب حماية حدودنا الخارجية" من اجل انقاذ التنقل الحر في مجال شينغن عماد التكامل الاوروبي.
وعبر يونكر عن ارتياحه "للترحيب الواسع" ياقتراح تشكيل قوة اوروبية لحرس الحدود. وقالت المفوضية الاوروبية انه مشروع "جريء" يقضي حتى بامكانية التدخل في الدول المقصرة على الرغم من اعتراض بلدان مثل اليونان تخشى ان تصبح سيادتها تحت رحمة "تكنوقراط".
وعلى هامش اليوم الثاني للقمة، يفترض ان يمدد سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد العقوبات التي فرضت على روسيا في اطار النزاع الاوكراني. ومع اقتراب 2016، تختتم هذه القمة ال13 خلال العام الجاري سنة شهدت فيها القارة هزات كبرى من الازمة اليونانية الى النزاع في اوكرانيا مرورا بصعود التيار الشعبوي.