مشروع منطقة صناعية بتيزي غنيف قريبا

أكد مؤخرا مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية تيزي وزو حميطوش مولا، أن ملف تجسيد مشروع المنطقة الصناعية بتيزي غنيف، في منطقة تقع بين بلديتي تيزي غنيف وذراع الميزان الواقعتين جنوب الولاية، تم الحسم فيه في انتظار مباشرة أشغال الإنجاز، بعد أن تم تحويل الملف إلى قطاع الفلاحة.
وشدد المصدر على أهمية المنطقة الصناعية بالنسبة لذراع الميزان وتيزي غنيف، حيث أنها تعد بالكثير للمنطقتين والقاطنين بها، على اعتبار أنها ستحقق مطالب ذات علاقة بالتنمية، موضحا أن هذه المنطقة، التي تتربع على مساحة 311 هكتارا، من شأنها أن تستقبل العديد من المستثمرين، نظرا لموقعها الاستراتيجي من جهة، وتواجدها بالقرب من مشروع الطريق السيار شرق -غرب الذي تم ربط تيزي وزو به على مستوى منطقة ذراع الميزان من جهة أخرى.
وأضاف المتحدث، أن إنجاز المنطقة الصناعية بتيزي غنيف، سيسمح بتوفير المئات من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مع تشجيع ودفع التنمية الاقتصادية بكل البلديات الواقعة في الجهة الجنوبية للولاية، التي تعاني تأخرا كبيرا في هذا المجال.
وذكر المصدر أن ولاية تيزي وزو استفادت من غلاف مالي بقيمة مليارين وأربعمائة مليون دج، موجه لإنشاء منطقتين صناعيين، إحداهما تقع بتيزي غنيف وتتوسط بلديتي تيزي غنيف وذراع الميزان والثانية على مستوى
بلدية صوامع بدائرة مقلع، مشيرا إلى أنه تم الفصل في ملف المنطقة الأولى وإنهاء الإجراءات الإدارية، وأن ملف المنطقة الثانية، التي تتربع على مساحة 372 هكتارا، سيحسم فيه لاحقا.
وأشار أن الولاية تضم حاليا منطقة صناعية واحدة (عيسات إيدير) واقعة بالمنطقة الصناعية وادي عيسي، التي تتربع على مساحة 120 هكتارا، حيث تبقى غير كافية وحاجة الولاية إلى مناطق صناعية أخرى أمر ضروري، لاسيما أن تيزي وزو مصنفة ضمن الولايات الأولى فيما يخص عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل الوطني للتجارة، إذ أن تحقيق "حلم" تدعيم الولاية بمناطق صناعية جديدة يعد بالكثير لفائدة الولاية، وأن تجسيد المنطقتين الجديدتين يعتبر بمثابة "جرعة أوكسيجين" من شأنها الدفع بالتنمية في المنطقتين المستفيدتين خاصة والولاية عامة.
يذكر أن الولاية تضم، إضافة إلى المنطقة الصناعية لوادي عيسي، 17 منطقة نشاطات تحوي في مجملها 383 هكتارا، حيث تبقى هذه المساحة قليلة وضعيفة لاستقبال المستثمرين الذين يتزايد عددهم، نظرا للمؤهلات التي تزخر بها الولاية في مجال الاستثمار وفي شتى القطاعات.