حسب مجلة "فوربس": الجزائر دولة فاشلة في جذب الاستثمارات

صنفت مجلة فوربس الأمريكية، الجزائر في مؤخرة الدول الجاذبة للاستثمارات في سنة 2015، حيث تأتي في المرتبة 137 عالميا في مؤشر يضم 144 دولة حول العالم.
ويأتي ترتيب الجزائر، حسب التقرير، ضمن أسوء الدول العربية كمناخ لممارسة الأعمال، حيث جاء ترتيبها مع الدول التي تعرف توترات أمنية مثل ليبيا التي إحتلت المركز 142، واليمن في المركز 136 وموريتانيا في المركز 129، وجاءت دول الخليج في المراتب الأولى عربيا، حيث جاءت الإمارات المرتبة الأولى في المركز 44، تليها قطر.
وتؤاخذ دول على الجزائر توفرها على مناخ سيء بسبب عراقيل بيروقراطية وتشريعات استثمار، خاصة ما تعلق بالقاعدة 51/49 التي تطالب دول أوروبية والولايات المتحدة بإلغائها، إضافة إلى "تخوفات من الوضع الأمني"، بعد الاعتداء الإرهابي على منشأة الغاز في تيغنتورين في 2013، ورغم ضمانات قدمتها الجزائر، لا تزال المنشاة لا تعمل بكل طاقتها بسبب عدم عودة كل العمال الأجانب.
ويعاني قطاع المحروقات في الجزائر هاجس عزوف الشركات عن مناقصات الاستكشاف واستغلال البترول والغاز، حيث لم تسفر المناقاصات الأربع السابقة سوى منح 13 رخصة استكشاف واستغلال، ولم تحقق المناقصة الرابعة سوى منح أربع حقول بين 28 حقلا، وهو ما يفسر تردد السلطات على إطلاق المناقصة الخامسة التي كانت مرتقبة خلال السنة الجارية.
وتعتمد القائمة، التي نشرتها المجلة الأمريكية مؤخراً، على قياس مدى جاذبية مناخ كبرى اقتصاديات العالم لاستقطاب أنشطة الأعمال ومعدل الضريبة، وحماية المستثمر، والبيروقراطية في البلدان، مؤشر الحرية الاقتصادية وتضم حرية السياسة النقدية وحرية التجارة، تصنيف التكنولوجيا والابتكار ومعيار التنافسية، إضافة إلى مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
ويتقاطع هذا التقرير مع تقرير التنافسية الدولية لسنة 2015، كشف عن تراجع الجزائر بثمانية مراتب في مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت المرتبة 87 بين 140 دولة والتاسعة عربيا، ويقيس المؤشر العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار للدول، ويعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور.