نقابة سونلغاز تعلن شروعها في وقفات احتجاجية

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز دخولها في وقفات احتجاجية دورية، تحضيرا لإضراب وطني عام في كل الشركات الوطنية، بتأطير من قيادات النقابات المستقلة بالولايات أمام المديرية العامة بالعاصمة.
اعتبرت نقابة عمال الكهرباء والغاز إلغاء الإتفاقية 01/2015 وتحديثها بإشراك النقابة في المفاوضات "إذلالا واستعبادا" للفئات البسيطة، وطالبت برفع الأجور وإعادة النظر في نظام الترقية وتحقيق المساواة بين العمال، كما دعت لفتح تحقيقات جدية في قضايا الفساد المحركة ضد مسؤولين في المجمع، خاصة المتعلقة بالخدمات الإجتماعية ونهب الأموال، وإطلاع النقابة على نتائج التحقيق بصفتها شريك اجتماعي، ومحاربة الفساد "المتفشي" داخل المجمع بشكل عام.
وفي ما يتعلق بالمادة 66 من قانون المالية 2016، التي قال عنها الوزير الأول عبد المالك سلال إن مضمونها لن يمس الشركات الوطنية الإستراتيجية، طالبت النقابة إصدار قانون أو مرسوم واضح و صريح يستثني الشركات الوطنية من الخصخصة، خاصة شركة سونلغاز وسوناطراك ونفطال، وخلص المصدر إلى دعوة العمال للشروع في العمل الميداني والخروج للشارع لإسترجاع حقوقهم.
وذكر المصدر أن الإتفاقية التي جرت بين المدير العام لشركة سونلغاز ونقابته غير شرعية، بشهادة وزير الطاقة نفسه الذي تراجع بسرعة بأمر من الوزير الأول عن قرار كان سينصف به العمال والشركة، ولفت إلى أن الاتفاقية "المذلة للعمال"، أشعلت نار الغضب في الطبقة الشغيلة، خاصة مع ارتفاع مختلف الأسعار بدخول السنة الجديدة، وتهديد العمال بالتسريح التعسفي والمتابعات القضائية.