مراجعة هيكل الحقوق الجمركية حيز التنفيذ في جويلية

يصادق على مشروع مراجعة هيكل التعريفة الجمركية نهاية ابريل الجاري، ويدخل حيز التنفيذ شهرين أو ثلاثة أشهر بعد المصادقة وهذا بهدف تحديد نوع المنتوج بدقة لتطبيق التعريفة المناسبة، حسب مسؤول بالمديرية العامة للجمارك.
وقال نائب مدير التعريفة الجمركية ومنشأ السلع بالمديرية العامة للجمارك مراد عمي ان مشروع مراجعة هيكلة التعريفة الجمركية تم إرساله لكل الإدارات المعنية ومنظمات أرباب العمل وممثلي المؤسسات ولم يبق الكثير للمصادقة عليه بطريقة نهائية ليتم نشره في نهاية أفريل".
وسيدخل النص حيز التنفيذ بمجرد نشره في اطار قرار من طرف المدير العام للجمارك خلال الشهرين الى 3 اشهر التابعة لتاريخ النشر يضيف عمي.
وسيضيف هذا المشروع الذي تم إطلاقه من طرف إدارة الجمارك في 2012 رقمين لرمز المنتوج لبلوغ 10 مقابل 8 حاليا.
وتعد التعريفة الجمركية رمز يستعمل للتعريف بالمنتوج لدى متعاملي التجارة الخارجية (طبيعته ونوعه والهدف من استعماله الخ) وتحديد الرسوم وحقوق الجمارك المطبقة ويخص المنتجات المستوردة لتطبيق حقوق الجمارك. ولا يسمح الاقتصار على 8 ارقام لهذه التعريفة بمعرفة نوع المنتوج بشكل محدد الامر الذي يؤدي الى نقص في دقة احصائيات التجارة الخارجية يضيف المتحدث في هذا اللقاء الذي حضره ممثلو الجمعيات المهنية ورؤساء المؤسسات ووكلاء العبور وضباط الجمارك. ولا يتعلق الامر حسب عمي بتغيير نظام الضرائب المنبثق عن قوانين المالية مستبعدا أيضا تغيير الإجراءات الجمركية.