مشروع مراجعة هيكل الحقوق الجمركية سيدخل حيز التنفيذ خلال 4 أشهر

ستتم نهاية ابريل الجاري المصادقة على مشروع مراجعة هيكل التعريفة الجمركية ليدخل حيز التنفيذ شهرين أو ثلاثة أشهر بعد المصادقة وهذا بهدف تحديد نوع المنتوج بدقة لتطبيق التعريفة المناسبة، حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر مسؤول بالمديرية العامة للجمارك.
و قال نائب مدير التعريفة الجمركية ومنشأ السلع بالمديرية العامة للجمارك مراد عمي ان مشروع مراجعة هيكلة التعريفة الجمركية تم إرساله لكل الإدارات المعنية ومنظمات أرباب العمل وممثلي المؤسسات ولم يبق الكثير للمصادقة عليه بطريقة نهائية ليتم نشره في نهاية أفريل".
وسيدخل النص حيز التنفيذ بمجرد نشره في اطار قرار من طرف المدير العام للجمارك خلال الشهرين الى 3 اشهر التابعة لتاريخ النشر يضيف السيد عمي.
وسيضيف هذا المشروع الذي تم إطلاقه من طرف إدارة الجمارك في 2012 رقمين لرمز المنتوج لبلوغ 10 مقابل 8 حاليا.
وتعد التعريفة الجمركية رمز يستعمل للتعريف بالمنتوج لدى متعاملي التجارة الخارجية (طبيعته ونوعه والهدف من استعماله الخ) وتحديد الرسوم وحقوق الجمارك المطبقة وهو يخص اساسا المنتجات المستوردة لتطبيق حقوق الجمارك.
و لايسمح الاقتصار على 8 ارقام لهذه التعريفة بمعرفة نوع المنتوج بشكل محدد الامر الذي يؤدي الى نقص في دقة احصائيات التجارة الخارجية يضيف المتحدث في هذا اللقاء الذي حضره ممثلو الجمعيات المهنية ورؤساء المؤسسات ووكلاء العبور وضباط الجمارك.
ولا يتعلق الامر حسب السيد عمي بتغيير نظام الضرائب المنبثق عن قوانين المالية مستبعدا أيضا تغيير الاجراءات الجمركية.