10 أيام تمدرس تضيع بسبب إضراب المتعاقدين والنقابات المساندة لهم

نظم المئات من أولياء التلاميذ وقفات إحتجاجية أمام المؤسسات التربوية، أمس، تضامنا مع أبنائهم الذين ضاع من فصلهم الدراسي الثالث 10 أيام، بسبب إضراب الأساتذة المتعاقدين ومشاركة نقابات تربية في احتجاجات مساندة، ضاربين مصلحة التلاميذ عرض الحائط، ودعوا لضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ الموسم الدراسي.
قال رئيس جمعيات أولياء التلاميذ إن الأولياء قرروا تنظيم وقفات احتجاجية دون تأطير أو إذن من رؤساء الجمعيات، بعد مخاوف من ضياع الموسم الدراسي، الذي أصبح مرهونا بنتيجة إضراب الأساتذة المتعاقدين، خاصة بعد دخول العديد من النقابات في اضرابات تضامنية معهم.
وتساءل أحمد خالد "أين مسؤولية الأساتذة وأين مصلحة التلميذ؟"، وانتقد النقابات التي شلت أمس المؤسسات التربوية على غرار كنابست ونقابة الكلا، خاصة وأن الدخول في إضراب يتطلب إشعار الوزارة قبل 15 يوما، وأشار الى أن قانون الإضراب واضح، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالة الإنسداد أي إغلاق أبواب الحوار والتفاوض، وهي حالة غير موجودة، على اعتبار أن وزارة التربية فتحت جميع الأبواب ورخصت جميع الطرق للتفاوض معهم، واستغرب المتحدث قرار الإحتجاج قائلا "يوم تضامني مع مضربين في إطار غير قانوني، ورهن مصلحة التلاميذ أمر غير مقبول"، وأضاف "على النقابات التضامن مع الأغلبية الذين بلغ عددهم 870 ألف مترشح لمسابقة التوظيف، وليس الأقلية، التي تطالب بإدماج غير قانوني".
وبالنسبة للتلاميذ، إعترف المتحدث بتأثر الموسم الدراسي بالنسبة للطورين الإبتدائي والمتوسط، بعد أن ضاعت 10 أيام من الفصل الثالث، حيث أن المتمدرسين لم يلتحقوا بمدارسهم منذ نهاية العطلة الربيعية، ناهيك عن تأثر المؤسسات بالإضراب.
أولياء تلاميذ يدعون لإدماج المتعاقدين لمصلحة التلاميذ
وانقسمت مطالب أولياء التلاميذ بين مساند لإضراب الأساتذة المتعاقدين ورافض له، فبالنسبة لبعض الأولياء الذين احتجوا أمام بعض المؤسسات التربوية التي يتمدرس بها أبناؤهم من الطور الإبتدائي، ففي الوقت الذي انتقد البعض الإعتصام وحمل الأساتذة مسؤولية رهن الموسم الدراسي وطالبهم بالعودة للمدارس، ارتأى البعض مساندة الأساتذة المتعاقدين.
وفي هذا السياق قال أحد الأولياء للجزائر الجديدة، أن من مصلحة التلاميذ الإستمرار في التمدرس مع أساتذتهم السابقين، أي المتعاقدين وأبدوا تخوفهم من تمدرس أبنائهم على ايدي أساتذة جدد لا يمتلكون الخبرة الكافية عكس المتعاقدين.