وزارة النقل تفتح باب الحوار مع مستخدمي القطاع

تعقد وزارة النقل اليوم مع ممثلي الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل، اجتماعا تشاوريا بمقر الوزارة، اثر تهديد مستخدمي القطاع بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 ماي القادم أمام مقرها.
وتبعا للإشعار بالوقفة الاحتجاجية التي نادت به الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل التابعة لنقابة السناباب قصد القيام بوقفة احتجاجية وطنية امام مقر وزارة النقل يوم 04 ماي 2016 ، نتيجة غلق ابواب الحوار والتشاور وعدم الاستجابة لأرضية مطالبها الاجتماعية والمهنية استجابت الوزارة الوصية لفتح قنوات الحوار من اجل مناقشة جملة من المطالب المتمثلة في تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90/381 المؤرخ في 24 /11/1990 المتعلق بمصالح مديريات النقل وعملها .بالإضافة إلى تعديل القرار الوزاري المؤرخ في 30 ماي 1991 المتعلق بمصالح النقل في الولاية .
وطالبت الاتحادية في بيان تحوز " الجزائر الجديدة" على نسخة منه بإحداث مفتشيات بالدوائر الكبرى عبر الولايات وهذا من اجل تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.
ومن جهة أخرى ذكرت الاتحادية في البيان نفسه، ضرورة إعادة النظر في القوانيين الأساسية لمختلف الأسلاك المشتركة للعمال المهنيين وسلك الإدارة المكلفة بالنقل وذلك من خلال إعادة النظر في وضعية المناصب الآيلة إلى الزوال بإعادة تصنيفها وإدماجها في رتب أعلى .
وطالبت الاتحادية، وضع آلية وصيغة تسمح بالترقية للموظفين مثل تقني سامي محاسب إدارة رئيسي وإعادة النظر في القوانيين الأساسية لمختلف الأسلاك المشتركة من عمال مهنيين، وسلك الإدارة المكلفة بالنقل.
ونادى ممثلوالاتحادية بإعادة النظر في وضعية المناصب الآيلة إلى الزوال بإعادة تصنيفها وإعادة إدماجها في رتب اعلي وغيرها من المطالب التي ستناقش مع الوزارة الوصية.