أويحي يكسب رهان المؤتمرات الجهوية و يرفض فصل المناوئين له

ربح الأمين العام بالنيابة للارندي أحمد أويحي، آخر معركة له مع خصومه، وهو في أريحية تامة، بعد أن بايعته المؤتمرات الجهوية الثمانية، كأمين عام لثاني قوة سياسية في البلاد، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل طالب المؤتمرون بضرورة تفعيل لجنة الانضباط لمعاقبة " التصحيحيين " وإقصائهم من صفوف الحزب.
خرج أحمد أويحي، منتصرا من آخر معركة تفصله عن انعقاد المؤتمر الاستثنائي بداية ماي القادم، بعد ان زكاه المؤتمرون الجهويون كأمين عام للارندي، و وجه بذلك ضربة قاضية لخصومه، الذين رفضوا الاستسلام وقرروا التوجه إلى العدالة لتأجيل انعقاد المؤتمر، وألح المؤتمرون على ضرورة تفعيل لجنة الإنضباط التي ينص عليها القانون الأساسي للحزب، بهدف وضع حد لتحركات " التصحيحين ".
وبخصوص إمكانية إحالة " حفصي " وزملائها على لجنة الانضباط، ذكر رئيس الكتلة البرلمانية للارندي بالغرفة الأولى محمد قيجي، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " أن أويحي لم يصدر آية أوامر أو قرارات تقضي بمعاقبتهم لحد الآن، كونهم مناضلون في الحزب ومن حقهم التعبير عن رأيهم.
وبالمقابل ضيقت قيادة الحزب الخناق على خصوم أويحى، تفاديا لحدوث آية إنزلاقات خلال أشغال المؤتمر المزمع عقده 5 ماي القادم، ومن بين أبرز القرارات التي اتخذت، تسليم بطاقات المشاركين في المؤتمر إلى الأمين الولائي الذي تكفل هو شخصيا بتوزيعها ونقل المشاركين إلى مكان انعقاد المؤتمر، ويمنع دخول أي شخص لا يحمل بطاقة مشارك.
ومن جهة أخرى أجمع المؤتمرون على تعديل بعض المواد في القانون الأساسي أبرزها المادة 32 من القانون، حيث اقترح أن يجتمع المجلس الوطني وجوبا لإثبات حالة الشغور، في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام، وانتخاب الأمين العام بالنيابة يتولى مهامه، و يستدعي مؤتمر استثنائي في آجال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعلان حالة الشغور، واقترح أيضا توسيع صلاحيات الأمين العام للحزب، بإضافة فقرة على المادة 44 والتي تنص على انه يمكن للأمين العام للحزب أن يجري تعديل جزئي على المكتب الوطني وعرضه للتصويت خلال دورة المجلس الوطني.