المعارضة السورية تعلق مشاركتها في مفاوضات جنيف

قررت المعارضة السورية تعليق مشاركتها "الرسمية" في مفاوضات جنيف "للاحتجاج" على "تدهور" الوضع الإنساني في سوريا لكن ستواصل المشاركة في المحادثات "التقنية" حسب ما أعلن المبعوث الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا يوم الاثنين.
وقال دي ميستورا للصحافيين "لقد علمت بنية الهيئة العاليا للمفاوضات تعليق مشاركتها الرسمية في المفاوضات بقصر (الامم) من اجل التعبير عن استيائها و قلقها بشان تدهور الوضع الإنساني ووقف الأعمال العدائية" في سوريا.
وأضاف ان مسؤولي الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية" أعربوا عن نيتهم البقاء في جنيف والمشاركة بطلب مني في المحادثات التقنية" في الفندق الذيي قيمون فيه.
وتضم الهيئة العليا للمفاوضات اهم ممثلي المعارضة والمتمردين السوريين.
من جهة أخرى، جدد دي ميستورا التذكير بان المحادثات غير المباشرة بين المعارضة والحكومة السورية "هي جد مرنة".
وقال "لدينا العزم مواصلة المشاورات و المحادثات مع كل طرف في القصر او في جهة أخرى"، منوها بانه تمكن من الحصول على اتفاق بين المعارضة و الحكومة السورية حول ضرورة دخول مرحلة انتقالية.
وأضاف "لحد الآن فان محادثاتنا مع الطرفين تطرقت الى مفهوم المرحلة الانتقالية.
فمن جهة تصر المعارضة على ضرورة تشكيل هيئة حكومية انتقالية ومن الجهة الأخرى أطلقت الحكومة مبادرة لتشكيل حكومة موسعة".
وأقر الوسيط الأممي ان "الهوة (بين المعارضة والحكومة) واسعة بكل وضوح".
لكن كما قال "لا يمكن لاي شخص ان ينتظر تحقيق انتقال سياسي في ظرف أسبوع بعد خمس سنوات من بداية النزاع".
وتشترط الهيئة العليا للمفاوضات رحيل الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة منذ 16 سنة لكن الحكومة تعتبر ان مصير الأسد غير قابل للتفاوض.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 2254 على تشكيل قبل الخريف المقبل هذه الهيئة الانتقالية وصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام 2017.
وفي تطرقه إلى الوضع العسكري والإنساني في سوريا اعتبر دي ميستورا ان الهدنة التي تم التوصل إليها يوم 27 فبراير "لا زالت محترمة في عدة مناطق" لكنه قال "ان اشتداد المعارك مقلق (...) وإيصال المساعدات الإنسانية بطيئ جدا".
وقد جرت جولتان من المحادثات في قصر الأمم بقمر الأمم المتحدة دون ان تسفر عن نتائج. وقد بدأت هذه الجولة يوم 13 ابريل و من المفروض ان تختتم بنهاية الأسبوع.