تنسيقة الانتقال الديمقراطي تختفي عن الأنظار

خفت صوت تنسيقية الانتقال الديمقراطي، بعد مرور شهر كامل من تاريخ انعقاد ندوة مزافران 2، ولم تسجل أي موقف موحد إزاء " واقعة " الأساتذة المتعاقدين، و" الهجمة الشرسة " التي شنتها فرنسا على الجزائر، والتي حاولت من ورائها ضرب مؤسسات الدولة وتشويه صورتها على الصعيد الدولي، واكتفت أطراف التنسيقية، بإصدار بيانات وتصريحات فردية، حملت قراءات مختلفة لهذه الأحداث غير المسبوقة في تاريخ الجزائر. ولم تستثمر تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وهي أبرز القوى السياسية المعارضة في الساحة، في هذه الأحداث، ولم تبرز بقراءة وموقف موحد تعزز به رصيدها السياسي.
وعلى غير العادة خرجت التشكيلات السياسية المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي كحركة مجتمع السلم وحزب الجيل الجديد وحركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية، بمواقف منفردة ومتباينة المضمون، فمن جانبها طالبت حمس وزيرة التربية نورية بن غبريت بالاستقالة بسبب الوضع الذي آلت اليه المدرسة الجزائرية، وقالت بشأن هجمة فرنسا ان هذه الأخيرة أعطت صفعة كبيرة للسلطة التي حرصت على ارضاء " اللوبيات " الفرنسية، معتبرة أن هذا الأمر يعتبر اهانة للجزائر، وأعلن الحزب الاسلامي الآخر الشريك في التنسيقية تضامنه الكامل ووقوفه الى جانب الأساتذة المتعاقدين المعتصمين احتجاجا على رفض ادماجهم.
وبالمقابل علق الناشط السياسي عمار خبابة، على هذا الغياب، قائلا إن العديد من النشاطين السياسيين أجمعوا على أن الندوة الثانية للمعارضة التي عقدت 30 مارس الفارط بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، ستكون آخر اجتماع لهذه الهيئة، بل هناك من ذهب أكثر في تشاؤمه بالقول إن التنسيقية قد عرضت آخر تقرير لها في هذه الندوة.
وعاد المتحدث، في تعليق له، على الخطاب الذي تبنته المعارضة في الآونة الأخيرة، قائلا إن المتابع لبعض خطب رموز المعارضة المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة في الايام الاخيرة، يتراءى له وكأنها خطب " وداع "، وتوقع المتحدث من جهة اخرى أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون محطة لتلاشي التكتلات والهيئات والتنسيقيات، بالنظر الى إغراءات قصر زيغود يوسف وما يدر حسبه من سيولة نقدية ومالية على الأحزاب وما يمنحه من امتيازات النواب.