عقدت اجتماعا بمقر حركة الإصلاح

«تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي» تعقد مؤتمرها الثاني في 27 مارس
قرّرت الأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، عقد المؤتمر الثاني لها في 27 مارس المقبل، وأوصت بتوسيع المبادرة إلى جميع الفعاليات السياسية والنقابية والتاريخية والثقافية، وأعلنت من جهة أخرى، رفضها مشروع التعديل الدستوري المطروح.
كشفت هيئة التشاور والمتابعة لأطراف تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي المجتمعة أول أمس، بمقر حركة الإصلاح الوطني بالعاصمة، أنها قرّرت عقد المؤتمر الثاني لها في 27 مارس المقبل.
و جاء في بيان للهيئة أمس، أن هذه الأخيرة قررت في ذات الاجتماع أيضا إنشاء لجنة مكلفة بالتحضير لهذا المؤتمر، وقد نالت تزكية أطراف الهيئة، كما قررت توسيع المشاركة في ندوتها الثانية هذه لتشمل جميع الفعاليات السياسية والتاريخية والثقافية والنقابية.
وفي سياق متصل، وحسب ذات البيان، فقد أعلنت هيئة المتابعة والتشاور رفض مشروع التعديل الدستوري المطروح والمرتقب المصادقة عليه خلال الشهر القادم، وهي ترى أن صياغة الدستور ينبغي أن تنبثق عن إرادة شعبية على حد تعبيرها. ويجدر التذكير هنا، أن أطراف التنسيقية كانت قد قاطعت أغلبها المشاركة في الجولة الثانية من المشاورات السياسية حول التعديل الدستوري التي جرت في جوان من العام 2014.
وستتطرق الندوة الثانية لأطراف تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي إلى العديد من الملفات، منها على وجه الخصوص، الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، حيث ستعد اللجنة المكلفة بتحضير الندوة ورقة خاصة عن الوضع العام للبلاد يقدم للذين سيشاركون في الندوة.
للإشارة، فإن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي أنشئت في سنة 2014 تضم عددا من الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تقف في صف المعارضة، وكانت قد عقدت أول ندوة أو مؤتمر لها في العاشر جوان من العام 2014 في زرالدة غرب العاصمة، انبثقت عنها أرضية سميت «أرضية مزافران»، تضمنت جملة من المطالب تراها أطراف التنسيقية ضرورية لتحقيق نوع من الانتقال الديمقراطي بحسبها.