تبون: توزيع شطر جديد من السكن الشهر الجاري

سيوزع شطر جديد من السكنات بمختلف الصيغ في جويلية الجاري حسبما أكده وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلال اجتماعه بمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حيث أعطى تعليمات صارمة بضرورة التسريع في انجاز السكنات وتحديد رزنامة التسليم. وهدد بتوقيف "المتقاعسين"، الذين لم يسجلوا أي تقدم في المشاريع السكنية الموكلة إليهم سواء الترقوي أو عدل .
أوضح تبون أن هناك عدة مناطق معنية بتوزيع السكنات لاسيما "ال بي بي"، منها تيبازة والقليعة وبواسماعيل، وتوجد سكنات جاهزة في بلدية سيدي عبد الله بالعاصمة ستؤجل عملية التسليم بها حتى تكتمل سكنات عدل لتصبح شبه مدينة مصغرة تدخل في إطار مشروع "المدينة الجديدة".
واضاف الوزير أن مفاتيح السكن الترقوي العمومي ستسلم مع تسديد من المبلغ الإجمالي للسكن مؤكدا أنه لن يكون هناك شطر ثالث، وفي حال تسديد المبلغ كاملا يسلم عقد الملكية إلى المكتتبين، وهدد الوزير بتوقيف المسؤولين "المتقاعسين"، الذين لم يسجلوا أي تقدم في المشاريع السكنية الموكلة إليهم، سواء في صيغة الترقوي العمومي، أم سكنات عدل، بالنظر إلى المواعيد التي تعهد بها الوزير أمام المكتتبين الموافقة لنهاية السنة الجارية.
وأمر تبون خلال اجتماعه بمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وإطارات من الوزارة، بتشكيل لجنة عالية المستوى مكونة من مفتشين وإطارات من الوزارة لمعاينة مدى تقدم المشاريع في الميدان، وأعطى مهلة شهر لتقديم عرض شامل ومفصل حول سير وعمل الورشات السكنية، بهدف ضبط رزنامة جديدة وتخصيص كوطة قابلة للتوزيع في الأسابيع القادمة، لتضاف إلى الكوطة الأولى التي تم تحدديها ب أكثر من 11 ألف مسكن، منها 8 آلاف خصصت للعاصمة، وطلب المسؤول بإسقاط أسماء المتأخرين عن استلام مفاتيحهم بعد استدعائهم، وما سببه الأمر في اختلال سير العملية، وسيتم تحديد تواريخ لمكتتبي عدل 2، الذين ينتظرون دفع الشطر الثاني، واختيار مواقعهم السكنية، خاصة أن العملية تم تأجيلها لعدة أشهر، وترجع الوزارة أسباب التأخير إلى عدم الخلط بين البرنامجين، عدل 1 و2، والانتظار إلى غاية انتهاء المشاريع السكنية التي تفتقر إلى التهيئة الخارجية التي تعتبر النقطة السوداء في المشاريع المنجزة.