أكد بأنه لن يترشح للرئاسيات

مناصرة يدعو إلى دسترة حقوق أحزاب المعارضة
دعا أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة إلى " إصلاح الدستور " وعدم الاكتفاء بتعديل بعض مواده فقط، وشدد في هذا الصدد على ضرورة دسترة حقوق المعارضة، فيما جدد التأكيد بأنه لن يترشح للرئاسيات المقررة في شهر أفريل القادم وبأنه سيستمر في حشد الدعم لمبادرته الداعية لاختيار مرشح توافقي لمختلف تيارات أحزاب المعارضة. وطالب مناصرة في رده على أسئلة الصحافيين خلال فتح النقاش الخاص بمنتدى حزبه حول " حقوق الإنسان في الجزائر، الراهن والآفاق " في المقر الوطني للحزب، بضرورة إدراج مواد جديدة في الدستور القادم للبلاد تنص على ضمان حق أحزاب المعارضة في التعبير الحر عبر مختلف المنابر الإعلامية والسياسية " وقال بأنه لا توجد حاليا ضمانات كافية لممارسة المعارضة لحقوقها باعتبار أن كل ما يوجد في الدستور الحالي هو "التنصيص على حرية تأسيس الأحزاب لا أكثر" واستغرب المتحدث من ما عبر عنه " طريقة تعامل السلطة مع حق التغيير في الجزائر، حيث يعد في نظر النظام – كما قال - غير قابل تماما للممارسة بل يعتبر خروجا عن النظام الحاكم و رفضا له، ويعتبر زرعا للبلبلة"
وأشار المتحدث إلى وجود " عراقيل كبيرة في طريق أحزاب المعارضة وتضييقا على نشاطاتها "، منتقدا في هذا الصدد " القرار الذي اتخذته الإدارة في العاصمة بمنع أحزاب المعارضة من استغلال القاعات العمومية لتنظيم نشاطاتها " وقال بأن هذا القرار غير المبرر حرم الكثير من الأحزاب من تنظيم العديد من نشاطاتها سيما في ظل وجود منافسة شديدة بينها وبين متعهدي الحفلات ومنظمي الأعراس على قاعات الفنادق رغم غلائها.
من جهة أخرى اشتكى مناصرة من " الغلق المتعمد للتلفزيون العمومي في وجه الأحزاب المعارضة وعدم تمكينها من التعبير الحر عبر الشاشة الصغيرة " و اتهم في ذلك المسؤولين بالتعسف في استعمال السلطة والنفوذ وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين في تغطية نشاطات الأحزاب.
ودعا المتحدث إلى التوقف عن التشكيك في ما أسماه " لا وطنية أحزاب المعارضة وشيطنتها " كما دعا إلى منح الفرصة على قدم المساواة لهذه الأحزاب للمشاركة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن دعوته إلى توسيع حالات الإخطار حول دستورية بعض القوانين التي يصدرها البرلمان، إلى المواطنين وعدم ترك هذا الشأن كما قال محصورا في الصلاحيات الممنوحة فقط لرئيس الجمهورية ولرئيسي غرفتي البرلمان " على غرار ما هو معمول به في العديد من بلدان العالم".
وفي رده على الأسئلة المتعلقة بالاستحقاق القادم أكد رئيس جبهة التغيير بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2014، وأنه يفضل دعم «شخصية توافقية» ترشحها الأحزاب القابلة بفكرة التوافق بين مختلف التيارات السياسية الإسلامية الوطنية والعلمانية " لتفادي الصراع " باعتبار أن الصراع بين مختلف التيارات الحزبية لا يخدم الديمقراطية وقال بأنه سيواصل حشد الدعم لمبادرته.
وبخصوص موضوع حقوق الإنسان قال مناصرة " أن واقع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر لا يزال بعيدا عن ما يتطلع إليه المواطن، وأن الحركة ستظل حريصة كل الحرص وتناضل على أن يتمتع كل الجزائريين بحقوقهم المدنية والسياسية كاملة".