قطب التغيير يستنكر تمرير قانون الانتخابات

انتقد قطب قوى التغيير الذي ينسقه علي بن فليس، القانونين الخاصين بتنظيم الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، واعتبر أن النصين "يشكلان عنفا سياسيا يمارس من طرف سلطة عاجزة وأغلبية برلمانية فاقدة للشرعية، ضد حق المواطنين الجزائريين في التعبير الحر عن اختياراتهم".
وسجل قطب التغيير في بيان له، الأربعاء، عقب اجتماع له بمقر حزب طلائع الحريات ، بخصوص قانوني الانتخابات "المساس بالتعددية السياسية والانعدام الكامل لأبسط الضمانات حول نزاهة وشفافية المسارات الانتخابية المستقبلية، وإرادة السلطة السياسية القائمة في تحقيق مآربها المتعلقة بإضعاف المعارضة السياسية وإعادة تشكيل الساحة السياسية على مقاسها ومقاس زبائنيتها" متهما السلطة ب" إجهاض كل محاولة لإحداث تغيير ديمقراطي سلمي هادئ ومنظم من خلال توجيه المسارات الانتخابية المقبلة لصالح بقاء وديمومة السلطة القائمة".
وذكر في هذا الشأن أن "السلطة السياسية القائمة المنشغلة أساسا بمسألة بقائها وديمومتها، فوتت الفرصة، مرة أخرى، على الجزائر لوضع إستراتيجية شاملة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية الخانقة".
وحذر البيان "من الانعكاسات السلبية لمحتوى القوانين السالفة الذكر والتي من شأنها العودة بالجزائر إلى زمن الأحادية وتكريس النظام الشمولي" كما حذر "من العواقب الوخيمة للتلاعبات السياسوية والممارسات التضييقية المناقضة لأي توجه ديمقراطي" داعيا المواطنين والطبقة السياسية وكل المناضلين "من أجل تغيير ديمقراطي سلمي، سلس، منظم وهادئ في الجزائر إلى تكثيف النشاطات من أجل حماية الحقوق الأساسية وحرية التعبير والرأي".
وندد القطب ب"الاعتداءات الصارخة على الحريات الأساسية للمواطنين" ودعا إلى "التوقف التام عن التحرشات والضغوطات التي تمارس على وسائل الإعلام غير الموالية للسلطة القائمة وعلى نشطاء حقوق الإنسان والنقابات المستقلة".