الاسمنت يغزو الأراضي الفلاحية بوهران

كشف، رئيس المكتب الولائي للفلاحين بوهران بوخلخال عبد الله في تصريح ل"الجزائر الجديدة "، أنه تم إتخاد كل الإجراءات اللازمة من خلال مراسلة الجهات الوصية بالعاصمة من أجل منع تحويل الأراضي الفلاحية الخصبة إلى "بيطون مسلح".
رفع الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذي يرأسه محمد عليوي تقريرا أسودا عما يحدث في عدة ولايات من ضمنها وهران، إلى الوزير الأول عبد المالك سلال وكذلك وزير الفلاحة، لمطالبة ولاة الجمهورية الحفاظ على الأراضي الفلاحية ومنع نهبها من قبل مافيا العقار.
حيث لا زالت مافيا العقار بعاصمة الغرب الجزائري وهران، تستبيح العقار الفلاحي وأخصب الأراضي الفلاحية، سيما بكل من بلدية بئر الجير، السانيا، سيدي الشحمي ووادي تليلات، حيث تم منع تحويل 2700 هكتار من أخصب الأراضي الفلاحية بمنطقة وادي تليلات إلى مجمعات سكنية من قبل وزارة السكن وولاية وهران.
وقال بوخلال عبد الله، أن مصالحه قامت بمراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي منع ذلك، وتم تحويل مقر الأراضي التي ستبنى عليها المجمعات السكنية والأقطاب إلى منطقتي مسرغين وعين البيضاء بالسانيا.
من جهته أكد رئيس غرفة الفلاحة بمسرغين الحاج براشمي مفتاح في تصريحه للجريدة، أنهم ليسوا ضد العصرنة وبناء وحدات سكنية للمواطنين، مطالبين باستشارتهم كهيئة مختصة قبل اختيار أي منطقة فلاحية لغرض البناء العمراني عليها بدافع المصلحة العامة، حيث كشف المتحدث أن نهب العقار الفلاحي بالولاية أخد أبعادا كبيرة ومن ضمن الأمثلة التي يستشهد بها ما حصل لمزرعة الشهيد أعمر بالسانيا.
جدير بالذكر، تعرف وهران سطوا ممنهجا على العقار الفلاحي وتحويله لتعاونيات عقارية وبناء فيلات بدون رخص سيما ببلدية بئر الجير، منها فضيحة الاستيلاء على قطعة أرضية خصبة بمنطقة البواشخة بسيدي البشير وتحويلها لقطع للبناء من خلال البزنسة بها بمبلغ 27 ألف سنتيم للمتر المربع الواحد، دون أن تتحرك السلطات المحلية و الولائية لوضع حد لذلك.