نواب بالبرلمان: القدرة الشرائية ستنهار لا محالة العام المقبل

تساءلوا عن كيفية إقرار الضرائب دون المساس بالقدرة الشرائية
نواب بالبرلمان: القدرة الشرائية ستنهار لا محالة العام المقبل
تساءلت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن حزب العمال، رحيمة بن بسة، عن المواد التي تعتزم الحكومة إقرار زيادات طفيفة في أسعارها والمدرجة في قانون المالية لسنة 2017، وكذا المواد المستهدفة من الضرائب والرسوم التي تحدث عنها الوزير الأول ، عبد المالك سلال، للصحافة الأحد الماضي،بمناسبة افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه.
وقالت بن بسة، كيف ستكون أو ستتم دون أن تمس بالقدرة الشرائية أو التعدي على جيوب المواطنين؟ مثلما قال سلال لوسائل الإعلام، واعتبرت البرلمانية بن بسة اعتماد هذه الضرائب أو الزيادات دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن ضربا من الخيال، وذكرت المتحدثة انه مهما يكن أمر هذه الضرائب والزيادات سواء تمس المواد الطاقوية أو التبغية أو الغذائية، فإنه في النهاية فإن جيوب المواطنين هي المستهدفة، وبالتالي فإن القدرة الشرائية معنية بطريقة أو بأخرى، ما يعني أن هذه الأخيرة مرشحة للنزول إلى الحضيض.
بدورها، ممثلة حزب تجمع أمل الجزائر بهيئة ولد خليفة، سميرة براهيمي، أبدت تخوفها من أن تنعكس الزيادات في الضرائب التي أعلن عنها الوزير الأول الأحد الفارط اعتبارا من العام المقبل على الجبهة الاجتماعية ، في الوقت كنا نأمل أن تتراجع حدة غليان الجبهة الاجتماعية من خلال اعتماد إجراءات تهدئة لامتصاص قلق المواطنين، وقالت النائب بالمجلس الشعبي الوطني سميرة براهيمي اعتقد ان الوزير الأول كان صريحا عندما تحدث عن إدراج ضرائب جديدة دون المساس بالقدرة الشرائية وبنية حسنة كان يريد تهيئة المواطنين لتقبل الزيادات التي وصفها ب" الطفيفة" في أسعار بعض المواد، ربما تكون الطاقوية ومشتقات التبغ، وربما يكون أيضا تصريح سلال الغرض منه جس نبض الشارع.
من جهته، البرلماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي قيد التأسيس ،حبيب زقاد، اعتبر رغبة الحكومة على لسان الوزير الأول في إدراج ضرائب جديدة أو زيادات طفيفة في أسعار بعض المواد في2017، تفريغ جيوب المواطنين بطريقة مباشرة ، وبالتالي تحميل " الغلابى " مسؤولية الأزمة المالية المتمخضة عن تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية منذ قرابة سنتين، وإشراكهم في حل هذه الأزمة ، وذكر انه في كل الأحوال وكيفما كانت هذه الضرائب أو الزيادة في أسعار بعض المواد التي لم تحدد بعد، فان القدرة الشرائية ستنهار لا محالة وبعدها سيتحمل المواطنين انعكاساتها.
وبإقرار ما أعلن عنه الوزير الأول يقول ممثل حزب كريم طابو في الغرفة التشريعية السفلى، فإن السنة القادمة ستكون أصعب اجتماعيا مما نحن عليه حاليا، وقال المتحدث" نحن بحاجة إلى استقرار الجبهة الاجتماعية الذي يضمن استقرار وأمن البلاد.