مشروع قانون المالية يُثير فتنة حقيقية

أصوات جديدة تنضم لجملة المنددين به
***
* النواب مُطالبون بتحمّل مسؤولياتهم والرئيس مدعو للتدخل
***
يواصل مشروع قانون المالية الجديد إثارة ما يمكن وصفه بالفتنة الحقيقية بالنظر إلى ما يتضمنه من رسوم إضافية وزيادات مرتقبة في أسعار العديد من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وهو ما دفع بالعديد من الجهات إلى مطالبة النواب بتحمّل مسؤولياتهم والحيلولة دون إقرار تلك الرسوم والزيادات ودعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل ل(إنقاذ ما يمكن إنقاذه)..
ويبدو أن وصف زعيم حمس عبد الرزاق مقري لقانون المالية 2016 بأنه الأخطر في تاريخ الجزائر جاء في محله حيث انضمت أمس أصوات جديدة لجملة الساخطين على القانون الجديد من فعاليات سياسية واقتصادية وجمعوية تمثل المعارضة وحتى الموالاة قبيل التصويت على النص الإثنين المقبل.
تتزايد حدة الإنتقادات المصاحبة لقانون المالية 2016 الذي يتضمن مواد ينظر إليها كثيرون بعين القلق حيث يُثير المشروع رعب ومخاوف ملايين الجزائريين الذين يخشون أن يجدوا أنفسهم مضطرين لدفع فاتورة استمرار انهيار أسعار النفط.
وفي السياق انتقد علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 ما تضمنه قانون المالية 2016 من زيادات في البنزين الكهرباء والمازوت مؤكدا بأنه غاية في الخطورة لأنه سيمس بالقدرة الشرائية للمواطن داعيا الحكومة إلى إيجاد البديل لهذه الزيادات وفرضها على 5 آلاف ملياردير أغلبهم مصادر أموالهم مجهولة.
وقال رباعين في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه بالعاصمة إن الزيادات في بعض المواد في قانون المالية لسنة 2016 سيدفع ثمنها المواطن البسيط منتقدا في هذا الشأن السياسة المنتهجة من قبل الحكومة داعيا إياها إلى فرض هذه الزيادات على المليارديرات المتواجدين في الجزائر عوض التوجه مباشرة لجيب المواطن قائلا (هناك 5 آلاف ملياردير لماذا لا يتم سنٌ ضرائب ضدهم؟) مردفا (أغلب هؤلاء المليارديرات لا نعرف مصادر أموالهم).
من جهتهم اعتبر نواب برلمانيون أمس أن الزيادات المرتقبة في أسعار المواد الطاقوية المجدولة في قانون المالية 2016 ستؤثر سلبا على باقي القطاعات خصوصا النقل والتجارة والصناعة ما من شأنه المساهمة في ارتفاع الأسعار والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن خصوصا في ظل تراجع سعر صرف الدينار ما سيؤدي برفع نسبة التضخم -حسبهم-.
وانتقد النائب عن حزب العمال محمد بن فنارة التسهيلات والإعفاءات الممنوحة لفائدة فئة من المستثمرين الاقتصاديين الخواص على حساب الطبقة الكادحة والعمال معتبرا أن نص مشروع قانون المالية ل 2016 هو قاس جدا على الطبقات العاملة.
كما ذكر النائب مصطفى كحيلش عن حزب جبهة التحرير الوطني أنه كان من المفروض إيجاد بدائل أخرى لضمان موارد جبائية خاصة بفرض رسوم جديدة على المواد الكمالية دون المساس بأسعار الكهرباء والغاز والبنزين التي يتضرر المواطن البسيط من ارتفاع أسعارها.
من جانبها حمّلت جمعية حماية المستهلك نواب المجلس الشعبي الوطني مسؤولية تبعات وسلبيات ما سيترب عن تمرير قانون المالية لسنة 2016 وما يحمله من ضرائب تُرهق كاهل المواطن والمستهلك.
وجاء في بيان نشرته الجمعية أمس على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي (فايس بوك) أن مسودة المشروع المعروضة للنقاش (تعتبر فاجعة كبيرة وفي حالة ما إذا تم تمرير المشروع والمصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني فإنه انتحار سياسي للبرلمان).
للتذكير تواصل النقاش حول مشروع قانون المالية 2016 أمس الثلاثاء في حين سيتم التصويت على النص الاثنين المقبل.