ولد عباس يتجه نحو إقرار عفو ضد النواب المقصيين

بهدف لم شمل الكتلة البرلمانية
ولد عباس يتجه نحو إقرار عفو ضد النواب المقصيين
فؤاد ق
قالت النائب المجمد عضويته من الآفلان، نادية حناشي، إن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، يتجه نحو إصدار عفو شامل على النواب وأعضاء مجلس الأمة الذين جمدت عضويتهم خلال فترة تولي سعداني شؤون تسيير الأمانة العامة للحزب العتيد.
وعن تفاصيل الاجتماع، ذكرت المتحدثة في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن ولد عباس أبلغ كل من السيناتور بوعلام جعفر المقصي من الحزب والمكلف بالإعلام سابق للافلان قاسى عيسي والقيادي رياض علان، خلال الاجتماع الذي انعقد الأسبوع الفارط، بمقر الحزب ودام ثلاثة ساعات كاملة أنه يتجه نحو إلغاء القرار الذي اصدر سعداني العام الفارط والقاضي بتجميد عضوية ثلاثة نواب هم كل من النائب يوسف ناحت ومعاذ بوشارب ونادية حناشي بحجة انضمامها إلى المعارضة ورفضها التصويت على قانون المالية لسنة 2016.
وأوضحت النائب المجمد عضويته، أن ولد عباس رحب بجلوس الفرقاء على طاولة الحوار، وقال انه سيسعى جاهدا إلى لم شمل الآفلان قبيل الاستحقاقات القادمة، مشيرة إلى أن الطرفان سيعقدها لقاءا ثانيا في غضون الأيام القليلة القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي الجميع.
وبخصوص العريضة التي وقع عليها نواب يطالبون فيها ولد عباس بإقالة جميعي، قالت المتحدثة إن النواب مطالبون في الظرف الراهن بتخطي الأزمات ومحاولة توحيد الصفوف، للحفاظ على الريادة خلال الاستحقاقات القادمة.
ووجد الأمين العام للافلان، جمال ولد عباس نفسه مجبرا على احتواء غضب خصوم الأمين العام السابق عمار سعداني، الذين هددوا دخول التشريعيات القادمة بقوائم حرة، وهو ما سيضعف الآفلان أمام غريمه الارندي الذي وصل مراحل متقدمة في التحضير للتشريعيات القادمة.
ومن المنتظر أن يعقد ولد عباس، لقاءا مع هيئة التنسيق التي تضم المكتب السياسي والمجموعتين البرلمانيتين بالإضافة إلى وزراء الحزب وأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية يوم 5 نوفمبر المقبل.
وسيخصص الاجتماع لبحث ملف الاستحقاقات القادمة، ومحاولة توحيد صفوف الكتلة البرلمانية، وسيوزع ولد عباس تعليمات على النواب تقضي بلم شملهم والتأهب للتصويت على مشروع قانون التقاعد المثير للجدل وقانون المالية 2017