إضراب وطني لعمال المالية

قرروا شل القطاع لمدة 5 أيام
إضراب وطني لعمال المالية
يدخل عمال المالية ، في إضراب وطني لمدة 05 أيام بداية من اليوم ، للضغط على وزارة بابا حاج عمي، وهذا من أجل فتح باب الحوار والتشاور مع الشركاء وتلبية 22 مطلب مهني واجتماعي في مقدمتها مراجعة بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
وأكد رئيس الاتحادية ناصر لصلع في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر النقابة، أن قرار الإضراب الوطني لمدة 05 أيام وشل القطاع تم إجبارهم على اتخاذه، بسبب تعنث الوصايا ورفضها فتح أبواب الحوار رغم سلسلة الحركات الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام مقر الوصايا أخرها الخميس الماضي، والتي لقت نسبة مشاركة كبيرة، ليأتي الإضراب كخطوة ثانية والذي سيطال جميع مصالح ومديريات العمل التابعة لوزارة المالية.
ولا تزال نقابة مستخدمي المالية تناضل من أجل افتكاك مطالبها الاجتماعية والمهنية، والمتعلقة بمراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية وإدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي ، ودفع وزير المالية للإسراع في صرف منحة جيزي وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال المالية الذين استوفوا عشرة سنوات خبرة فما فوق إلى رتب أعلى وكذا احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة، واستحداث منحة الامتياز، وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المتحصل عليها بالإضافة إلى إعادة النظر في النقاط الاستدلالية الخاصة بالمناصب النوعية وتحين منحة المنطقة الجغرافية واستحداث منحة الإحالة على التقاعد على غرار بقية الأسلاك.
كما تطالب الاتحادية أيضا برفع التجميد على المسابقات الداخلية الخاصة بالمناصب الشاغرة وتوفير الحماية القانونية لموظفي القطاع أثناء تأدية مهامهم وإنشاء مراكز جهوية والتعاقد مع جامعات لتكوين ورسكلة موظفي القطاع بالإضافة إلى تمكين موظفي القطاع من الاستفادة من قروض بدون فوائد وخلق مديرية عامة لمسح الأراضي بدل من وكالة، واستحداث مركز طب اجتماعي بالإضافة إلى إعادة النظر في أوقات العمال بالنسبة للتوقيت الصيفي لعمال القطاع بالجنوب ووضع حد للتجاوزات والمضايقات الممارسة على بعض العمال بسبب ممارسة حقهم النقابي.