رغم التهديدات بالخصم من أجور المحتجين

عمال المالية يصرون على الإضراب

سيدخل اليوم عمال قطاع المالية في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاث أيام متتالية، تنديدا بعدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالبهم المرفوعة خاصة ما تعلق منحة جيزي المقدرة بحوالي 50 مليون سنتيم، متحدين بذلك تعليمات الوزارة الوصية وتهديداتها بالخصم من أجور المضربين في حال الإصرار على تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية. تمسك حوالي 40 ألف عامل بقطاع المالية بقرار الدخول في إضراب وطني عن العمل بداية من اليوم والى غاية الثلاثاء المقبل، والذي دعت إليه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب بهدف الضغط على الوزارة لفتح أبواب الحوار والتشاور وتلبية والاستجابة لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة التي رفعتها الاتحادية للوزارة الوصية، خاصة بعد عدم استجابتها عقب الحركة الاحتجاجية الأولى التي تم تنظيمها خلال 20 افريل الماضي ما دفعها لتنظيم حركة أخرى بداية من اليوم ولمدة ثلاثة أيام. ودعت الاتحادية إلى المشاركة بقوة في هذه الحركة الاحتجاجية لتفويت الفرصة على الذين يضربون بقوانين الجمهورية عرض الحائط، من اجل تحقيق المطالب المشروعة حسبها في مقدمتها مراجعة بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية، إدماج عمال الأسلاك المشتركة للقطاع في الأسلاك التقنية مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي، المطالبة بالترقية الآلية لجميع العمال الذين استوفوا عشر سنوات خدمة فعلية، فيما شددوا على ضرورة التسريع في صرف منحة جيزي واحتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة، استحداث منحة الامتياز، إدماج كل المتعاقدين بالتوقيت الكلي والجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المحصل عليها. وشددت اتحادية العمال على إعادة التصنيف لتدارك الاختلال في المناصب، وإعادة النظر في النقاط الاستدلالية الخاصة بالمناصب النوعية، تحيين منحة المنطقة الجغرافية، استحداث منحة الإحالة على التقاعد، رفع التجميد على المسابقات الداخلية الخاصة بالمناصب الشاغرة، توفير الحماية القانونية لموظفي القطاع أثناء تأدية مهامهم، إنشاء مراكز جهوية أو التعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة موظفي القطاع، إضافة إلى استفادة جميع موظفي القطاع من قروض بدون فوائد من المديرية العامة للمحاسبة لاقتناء سكن أو سيارة، خلق مديرية عامة لمسح الأراضي بدلا من وكالة، منح صفة الضبطية القضائية لبعض المناصب العليا، استحداث مراكز الطب الاجتماعي، إعادة النظر في أوقات العمل بالنسبة للتوقيت الصيفي للجنوب، الإفراج عن النصوص التنظيمية لمراكز الضرائب وفتح أبواب الحوار والتشاور مع الاتحادية وفروعها على جميع المستويات مع وضع حد للمضايقات النقابية.