نفذت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية وعدها الخاص بشل قطاع المالية ومصالحها، لمدة 05 أيام بدءا من اليوم، للضغط على وزارة بابا حاج عمي، من أجل فتح باب الحوار والتشاور مع الشركاء وتلبية 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا، في مقدمتها مراجعة بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. وجاء هذا القرار خلال الندوة الصحفية الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، في مقرها الكائن بباب الزوار بالعاصمة، على لسان رئيس النقابة، لصلع ناصر، الذي أكد أن شل القطاع يعتبر خطوة ثانية بعد آخر وقفة احتجاجية نظمتها الاتحادية أمام مقر وزارة المالية، مضيفا أن المجلس الوطني للاتحادية قرر شن إضراب وطني لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم الأحد وذلك عبر جميع مصالح ومديريات العمل التابعة لوزارة المالية. ولا تزال نقابة مستخدمي المالية تناضل من أجل تجسيد المطالب، المتعلقة بمراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية وإدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي وتطالب أيضا من وزير المالية الإسراع في صرف منحة جيزي وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال المالية الذين استوفوا عشرة سنوات خبرة فما فوق إلى رتب أعلى وكذا احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة واستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المتحصل عليها، بالإضافة إلى إعادة النظر في النقاط الاستدلالية الخاصة بالمناصب النوعية وتحين منحة المنطقة الجغرافية واستحداث منحة الإحالة على التقاعد، على غرار بقية الأسلاك.
