صدور ثلاث مراسيم جديدة حول الانتخابات

تتعلق باستمارة الترشح والتوقيعات وإيداع قوائم المترشحين
صدور ثلاث مراسيم جديدة حول الانتخابات
صدرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلق باستمارة الترشح والتوقيعات وإيداع قوائم المترشحين الخاصة بانتخاب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، وأربعة مراسيم تنفيذية تتعلق بتنظيم التشريعيات المقبلة سيما ما تعلق بوضع القائمة الإنتخابية تحت تصرف المترشحين وكذا قواعد سير اللجنة الإدارية الإنتخابية.
نص المرسوم التنفيذي رقم 17-13 المتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على تسليم الإستمارة التي تعدها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى ممثل المعتزمين للترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر المؤهل قانونا، بتقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما حدد المرسوم التنفذي رقم 17-14 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ضرورة المصادقة على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات لدى ضابط عمومي، حيث يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته وكذا التأكد من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، من جهته حدد المرسوم التنفيذي رقم 17-15 المتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، الوثائق الإدارية الواجب توفرها في الملف الخاص بالمترشحين لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني و الآجال الخاصة بإيداع هذه الملفات.
و في ذات السياق، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أربعة مراسيم تنفيذية تتعلق بتنظيم التشريعيات المقبلة سيما ما تعلق بوضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وكذا قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية، و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 17-16 الذي جاء ليحدد كفيات وضع القائمة الإنتخابية تحت تصرف المترشحين و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها، حيث نصت المادة الخامسة من هذا المرسوم أن جميع القوائم الإنتخابية توضع تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات مع إلزام السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع الاليات التقنية تحت تصرف هذه الهيئة لتمكينها من استغلال البيانات المتعلقة بالقوائم الإنتخابية، و حدد المرسوم التنفيذي رقم 17-12 قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية، حيث شرح مهام هذه اللجنة فيما يخص تسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية و شطبهم، كما صدر مرسومان آخران، الأول يتعلق بكيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات والثاني يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العمومين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.
للإشارة، أعلمت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة أنه تم الشروع في سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف ترشح وكذا الإيداع بداية من أمس الأول السبت، و أوضحت الوزارة أن سحب و إيداع الملفات يكون على مستوى المصالح المختصة بالولاية أو بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج لدى الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية، كما أوضحت أن أجل إيداع ملفات الترشح ينتهي ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع، أي يوم الأحد 5 مارس 2017 على الساعة منتصف الليل.