منظمة دولية تحذر من سيطرة أصحاب " الشكارة " على ثلث البرلمان القادم

هيئة دربال تسجل شكاوي بالأدلة في شراء أصوات ناخبة
منظمة دولية تحذر من سيطرة أصحاب " الشكارة " على ثلث البرلمان القادم
كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال، عن تلقيه شكاوي بالأدلة تثبت دخول مرشحين لنيل الإستحقاقات القادمة بشراء الأصوات، و حذرت منظمة حقوق دولية من سيطرة أصحاب " الشكارة " على ثلث البرلمان القادم ، مشيرة أن تشريعيات 4 ماي بالجزائر ستكلف مرشحين صرف نصف مليار دينار جزائري خلال الحملة، متهمة رجال أعمال بشراء الأصوات الناخبة .
وجاء في بيان للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، ، أنه " في ظل الاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي 2017، و تباين لارتفاع مستوى استخدام المال السياسي في الانتخابات المقبلة، ثمة سوق لشراء الأصوات بدأت ملامحها تتشكل، تقودها منافسة حادة على من يدفع أكثر ومن هو محمي أكثر، وتشير المعطيات إلى أن الحملة الانتخابية القادمة سيصرف فيها من المال السياسي ما يتجاوز نصف مليار دينار " .
و قالت المنظمة ذاتها أن حديث اليوم يدور علانية على من سيكون له نواب أكثر في المجلس الشعبي القادم، و أن هذه المخاطر السياسية تؤثر بطريقة غير سوية وعادلة على خيارات الناخب، وتسمح لفئة من مستعملي المال السياسي بالوصول إلى قبة البرلمان دون وجه حق أو شرعية".
وحذرت المنظمة من خطورة الأمر على البرلمان المقبل، مبرزة أن "المال السياسي أخطر ما يهدد الحياة السياسية في الجزائر في ظل وجود أحزاب وشخصيات تمتلك القدرة المادية على دفع الملايير مقابل الحصول على مقعد أو الاتفاق مع مترشح يستطيع الفوز ليخوض الانتخابات باسم الحزب، و ينتهي بهم الوضع إلى السيطرة على أكثر من ثلثي البرلمان ،و من ثم تعديل وتمرير القوانين دون معارضة".
من جهتها كشفت أمس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لموقع " كل شيئ عن الجزائر " ،على لسان رئيسها عبد الوهاب دربال، عن تسجيلها شكاوي بالأدلة تثبت شراء أصوات ناخبة ، تم على إثرها سجن موظفين في عمليات شراء توقيعات الترشح للتشريعيات القادمة ، أما بخصوص قضية استعمال المال في رؤوس قوائم عدة أحزاب، أكد دربال أن هيئته لم تتلق أي بلاغ أو أدلة حول ذلك.